به گزارش خبر دبیرخانه گروه پیشرانان پیشرفت ایران، «سید مهدی سدیدی» دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران افزود: تشکیل گروه پیشرانان پیشرفت ایران به دنبال یک بحث نظری اتفاق افتاد و آن اینکه، بنگاه‌های بزرگ که نقش اساسی در پیشرفت کشور دارند به عنوان یکی از هسته‌های کلیدی توسعه در نظر گرفته شوند.
وی با اشاره به برخی محورهای در نظر گرفته شده در موضوع پیشران‌ها، بیان‌داشت: یکی از این موضوعات، زنجیره ارزش افزوده است که در این محور گروه پیشران برای کمک به شرکت‌ها به‌منظور ورود به پایین‌دست خود و پرهیز از خام و نیمه‌خام فروشی جدیت دارد.
سدیدی ادامه‌داد: در همین راستا تعدادی پروژه غربالگری شدند تا در نهایت در مواردی که آمادگی برای عملیات اجرایی داشتند، به ۴۸ پروژه نهایی رسیدیم. این پروژه‌ها در ابتدا مشکلاتی در حوزه‌های صمت، نیرو، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره داشتند اما در عمل گروه پیشرانان پیشرفت فاصله بین دولت و تصمیم‌گیران اصلی پروژه‌ها را کاهش داد.
عضو گروه پیشرانان پیشرفت ایران گفت: این گروه با نگاه به تولید داخل در بهمن‌ماه سال گذشته عملیات اجرایی ۴۸ طرح با ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را آغاز کرد که متشکل از پروژه‌های هفت شرکت بزرگ کشور شامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، هلدینگ خلیج فارس و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می‌شود.
سدیدی خاطرنشان‌کرد: به‌منظور مانع‌زدایی از پروژه‌ها، در فاصله زمانی ۲۴ مهرماه تا نیمه بهمن‌ماه سال گذشته ۱۶ جلسه برگزار و بیش از ۲۰ نفر از مسوولان تراز اول کشور از جمله معاون رییس‌جمهور در محیط زیست، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، معاونان وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت، بانک مرکزی و غیره حضور یافتند که با حضور آنان مشکلات بررسی و برطرف و در نهایت، ۱۷ بهمن ماه پارسال عملیات اجرایی ۴۸ پروژه که آماده بودند آغاز شد.
دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران گفت: این گروه به دنبال شکل‌دهی یک مدل تعاملی جدید بین دولت و شرکت‌های بزرگ در راستای بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعتی کشور است و در این زمینه، نقش دولت؛ مانع‌زدایی و نقش شرکت‌ها؛ سرمایه‌گذاری به شکل پر شتاب و پیشرو خواهد بود.
وی خاطرنشان‌کرد: پروژه‌هایی که تعریف شده هیچ بار اضافی خارج از حوزه منفعت شرکت‌ها ندارد، به طوری که دولت هیچ وظیفه و مسوولیت اجتماعی، سیاسی، عمرانی و غیره برایشان تعریف نکرده و دقیقا در طول زنجیره ارزش تعریف شده است.
سدیدی با اشاره به بورسی بودن هفت شرکت یاد شده، اضافه‌کرد: از همان فردای برگزاری همایش، شرکت‌ها در سامانه کدال به افشای ب پرداختند و سهامداران را از موضوع مطلعدکردند که همه این موارد سبب می‌شد پروژه‌ها حرکت رو به جلو داشته باشند.
وی اظهار داشت: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، فشاری روی تقسیم سود شرکت‌ها وارد نمی‌شود و تلقی ما این است که شرکت‌ها با ۲۵ درصد سود سالیانه‌شان هم قادر به سرانجام رسانیدن این پروژه‌ها خواهند بود و در صورت استفاده از تسهیلات، فاینانس، تامین مالی از طریق انتشار اوراق و غیره با بخش بسیار کمتری از سود سالانه توانایی انجام پروژه ها را خواهند داشت.
مکانیسم خودارزیابی پروژه‌ها
دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران افزود: در اردیبهشت‌ماه گذشته و حدود سه ماه پس از همایش معرفی پروژه‌ها، یک ساختار شناسایی مشکلات تعریف شد به‌طوری که اکنون هر پروژه در حوزه موانع پیش رو یک شناسنامه دارد.
وی اظهار داشت: این مشکلات دسته بندی و مشخص شد که هر پروژه با چه دستگاه‌هایی مشکل پیدار کرده و موارد به دولت ارجاع داده شد؛ در نظر داریم هر ۶ ماه به احصای مسائل و مشکلات بپردازیم تا از سوی دولت مانع‌زدایی شده و به طرق میان‌بُر حل و فصل شود.
سدیدی تاکید کرد: همه این پروژه‌ها در عین حال که از نظارت هیات مدیره شرکت‌ها برخوردار بوده و مردم نیز به عنوان سهامداران بر آنها نظارت دارند، مطابق سیستمی که تعریف شده مورد خودارزیابی نیز قرار می‌گیرند؛ در این راستا یک فرمت کنترل پروژه مبتنی بر ۱۹ گزاره اصلی تعریف شده و از شرکت‌ها نیز خواسته‌ایم که در دستور کار کمیته حسابرسی‌شان تبدیل شود.
وی ادامه‌داد: پس از آن، کمیته برای هر پروژه یک گزارش در ۱۹ آیتم منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ تعریف می‌کند و همه مصوبات را به استحضار هیات مدیره برای تصویب می‌رساند و سپس آن را به گروه پیشرانان پیشرفت ابلاغ می‌کند.
عضو و دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران خاطرنشان‌کرد: از آنجایی که انتخاب پروژه‌ها از ابتدا درست و غیرعجولانه انجام شده و خارج از زنجیره و حیطه فعالیت بنگاه‌ها نبوده است، به پیشرفت های مناسب خواهد رسید.
وی تصریح‌کرد: حاصل اجرایی شدن این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که با سرمایه‌گذاری گروه پیشرانان پیشرفت ایران در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرایی شده، ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالیانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالیانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم خواهد بود.
