به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، معاون حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اشاره به موضوع مهم و اساسی توثیق الکترونیک به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: زمانی که تکلیف وزارت اقتصاد درباره پروژه توثیق الکترونیکی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ابلاغ شد، تیمی از کارشناسان، مدیران حقوقی، مدیران (آی تی) و حوزه عملیات و فنی با راهبری مدیرعامل شرکت، آغاز به کار کردند.
فرزانه یاری افزود: این پروژه آنطور که باید سهل و راحت نبود زیرا دغدغه‌های مهم و جدی همچون ارائه خدمت به بیش از ۵۰ میلیون نفر جامعه هدف با بسترهای الکترونیکی برای آن مطرح بود.
وی عنوان کرد: این پروژه با دغدغه‌های جدی در بعد حقوقی از لحاظ ضرورت احراز هویت غیر قابل انکار، احراز اراده قابل انکار، وثیقه گذار و وثیقه گیر و در نهایت حفظ محرمانگی اطلاعات مواجه بود و این جزئیات کار را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سخت‌تر کرده بود.
یاری در ادامه با اشاره به اینکه انجام این تکلیف مسیر راحتی نبود، اظهار کرد: تحمل مسیر سخت اجرای پروژه توثیق الکترونیکی برای دست‌اندرکاران این طرح با علم به اینکه پروژه‌ای در سطح ملی و با امکان ارائه خدمت به بیش از میلیون ها سهامدار انجام خواهد شد، شیرین و دوست داشتنی طی شد.
معاون حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خاطرنشان کرد: امیدواریم این ابزار در راستای افزایش رفاه عموم کمک بزرگی به جامعه هدف داشته باشد.
به گفته یاری؛ در بحث مربوط به احراز اراده، سعی بر این بود زمانی که سهامدار به بانک و یا به نهاد تسهیلات دهنده مراجعه می‌کند، بانک و یا نهاد مورد نظر فعالیت خود را گسترده کند تا خدمات مناسبی به سهامدار ارائه دهد.
وی یادآور شد؛ اراده سرمایه‌گذار از دیگر نکات بسیار مهم برای این پروژه بود. اینکه سهامدار چه سهامی و چه اوراق بهاداری و به چه تعدادی را در رهن بانک قرار دهد دغدغه مهمی از نظر حقوقی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کرد زیرا بحث مالکیت و محدودیت‌های از مباحث بسیار مهم در بستر حقوقی است.
معاون حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر بحث محرمانگی اطلاعات بسیار مهم بود زیرا در تمام پروژه‌ها ارائه خدمات به مردم سنتی بوده و اکنون با اجرای این پروژه، محرمانه بودن اطلاعات در بستر الکترونیک انجام می‌شود.
