به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، نوید خاندوزی، کارشناس بازارسرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری مرثیه این روزهای بازار است؛ همیشه بخشی از بازار با موضوع قیمت‌گذاری درگیر بوده، اما متأسفانه در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری به کلیت بازار سرایت کرده است. به نوعی دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی وارد شده و دخالت می‌کند؛ در نتیجه بخشی از ترس بازار ناشی از چنین رفتاری است.
وی در ادامه افزود: حتی زمانی که بازار از نظر بنیادی و تکنیکال در شرایط مطلوبی قرار دارد باز هم به واسطه ترس سهامداران رشد و معاملات معقولی رخ نمی‌دهد؛ به طوری که حجم معاملات روز به روز کمتر می‌شود و سهامداران کمتر در معاملات مشارکت می کنند.
خاندوزی بیان کرد: دولت اقتصاد دستوری را پیش گرفته زیرا دولت فکر می‌کند با دخالت می تواند اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، اما رویه چندین سال گذشته نشان داده که هر جا دولت‌ها دخالت داشتند، روال کار بهم ریخته؛ همان‌گونه که هم اکنون همین جریان در حال اتفاق است. نبود کارایی بازارها ناشی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری و دخالت در مابقی بخش‌های اقتصاد است؛ این رویه اختلال اقتصادی ایجاد کرده که در نهایت منجر به عدم تعادل بلندمدت اقتصاد خواهد شد.
این فعال بازارسرمایه عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری همیشه به نفع دلال است و به ضرر سهامدار؛ همیشه واسطه‌گران از قیمت گذاری دستوری سود بردند و بازارسرمایه را که سرمایه‌گذار باید به واسطه حضور در بخش تولید از آن منتفع شود نسبت به ریسکی که انجام داده متضرر می‌کند؛ به طور مثال در نرخ ارز ۴۲۰۰ مدت‌ها دولت رفتار دستوری داشت.
به گفته وی؛ هم اینک در سامانه نیما قیمت ارز، دستوری کنترل می شود. همچنین در بازار سیمان، محصولات فولادی، پتروشیمی ها، پالایشی ها و... به وضوح دخالت‌های دولت دیده می‌شود در نتیجه سهامدار نگران است که با هر تصمیمی از سوی دولت به جیب و منافع او دست‌درازی شود. در نتیجه سلسله اتفاقاتی که از اواخر اردیبهشت ماه تا به امروز رخ داده باعث شده که حجم معاملات بورس تهران از ۶ هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد بنابراین در حال حاضر که بازار در بهترین شرایط P/E قرار دارد، بازار خالی از سرمایه‌گذار و پول جدید است زیرا سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را نمی‌پذیرند.
خاندوزی تصریح کرد: این کوچکترین ضربه‌ای است که دولت به بورس زده و با دخالت‌های خود شرکت‌ها را با عدم توازن روبه رو کرده است. همچنین در بخش خودرویی با راه انداختن لاتاری نه کمکی به صنعت خودرو می‌شود نه سهامدار و نه حتی مصرف‌کننده واقعی که ادامه این روال مشکلات نقدینگی شرکت‌های خودرویی را به همراه خواهد داشت.
