به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان این مطلب، در خصوص تک ارزی شدن نرخ ارز گفت: به طور کلی در اقتصاد اصل بر این است که نرخ ارز متعدد و مختلف نباشد، بلکه به عنوان یک کالا و بر اساس شاخصه‌ها و تحولات بازار تعیین شده و واقعی باشد، زیرا در چنین شرایطی تخصیص منابع به طور بهتر و بهینه‌تر انجام می‌شود و با ایجاد فضای اقتصاد رقابتی به حذف رانت می انجامد.
سید رضا زیتون نژاد موسویان افزود: در این فضا، امکان پیش‌بینی فعالان اقتصادی بهتر می‌شود و زمینه‌های رشد فراهم شده و از هدر رفتن منابع جلوگیری می شود. این یک موضوع کلان است که یک جنبه آن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد است.
او بیان کرد: البته باید در نظر داشت برای تحقق این موضوع به اقتصادی با کارکردهای آزاد نیازمندیم. یعنی اقتصادی که در آن ورود و خروج سرمایه و نیروی کار بدون محدودیت و آزادانه انجام می‌پذیرد و دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکند؛ بنابراین تک نرخی شدن ارز از الزامات یک اقتصاد آزاد است، اما این که بتوان در شرایط حاضر اقتصاد ایران، ارز ترجیحی را به کلی حذف و به ارز نیمایی یا آزاد تبدیل کنیم، بحثی دیگر است که به توان عملیاتی شدن آن ارتباط دارد.
تحلیل درست در شرایط نادرست به نتیجه خوبی منجر نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما با وجود درست بودن تک نرخی شدن ارز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کنونی مانند تحریم‌ها و تورم بالا، به نظر من عملی شدن همه جانبه آن فعلا کار درستی نیست، همچنین ما با مشکلات ساختاری و ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور رو به رو هستیم که پیشبرد و کارایی ارز تک نرخی را دچار اختلال میکند.
بنابراین تحریم و قطع ارتباط با منابع بین‌المللی، تورم فزاینده و مزمن و مشکلات ساختاری در اقتصادی ایران، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که شرایط را برای حذف کامل نرخ ارزهای مختلف ناممکن کرده‌اند.
سید رضا زیتون نژاد موسویان تصریح کرد: همان طور که پیش‌بینی کرده بودم، حذف ارز ترجیحی به تورم افسارگسیخته‌ای در ماه‌های اخیر منجر شده است. البته این سخن به معنی تایید ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
او اظهار کرد: در حال حاضر ارز کشور به طور شناور مدیریت می‌شود که البته صد در صدی نیست؛ به طوری که زمانی که قیمت ارز بخواهد بیش از حد افزایش پیدا کند، دولت دخالت کرده و به عرضه ارز می پردازد همینطور در زمانی که بخواهد کاهش بیش از حد داشته باشد، دولت متقاضی ارز شده و به کنترل آن می پردازد. این نوع مدیریت ارز است که اکنون در کشور اعمال می شود.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: برآیند نظام ارزی و تحولات جهانی و بین‌المللی ما سبب شده تا کنون ارز در ایران چند نرخی باشد. این موضوع با هدف حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و بخش خاصی از اقتصاد طراحی شده اما در درون خود به شکل‌گیری نوع خاصی از فساد و رانت‌ها منجر شده است.
زیتون نژاد موسویان بیان کرد: این روش همچنین اثر منفی بر تخصیص منابع اقتصادی گذاشته و سبب هدر رفت منابع می شود. همه این موارد به گسترش دخالت دولت در قیمت گذاری می شود و سبب می شود تا کارایی بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کند؛ با این حال همان طور که در بالا اشاره شد، در شرایط فعلی اقتصاد امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
او برای حل این مشکل پیشنهاد کرد: به نظر من راهکار این است که دولت با یک برنامه زمان‌بندی شده و در طول یک مدت مشخص همچنین به دنبال یک برنامه حمایتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به حدف ارز ترجیحی بپردازد؛ در این شرایط ممکن است بتواند آثار منفی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به طور بهتری پوشش دهد.
اختلاف ارز نیمایی و آزاد، چرا؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا میزان نرخ ارز نیمایی با ارز در بازار آزاد اختلاف دارد، گفت: وجود ارز نیمایی در حالی که حدود ۲۰ درصد پاییینتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به نوعی حمایت از صنایع تولیدی کشور محسوب می‌شود؛ این موضوع سبب می شود تا کالاها با قیمت ارزانتری تولید و به دست مصرف کننده برسد؛ این تفاوت و حمایت باید بین تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم شود، به طوریکه اگر تولیدکننده با ارز نیمایی کالای خود را تولید میکند، با ارز آزاد قیمت‌گذاری برای مصرف کننده انجام ندهد.
زیتون نژاد موسویان ادامه داد: اگر بر این موضوع نظارت وجود داشته باشد و بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی هم مسئولیت اجتماعی خود را در مقابل جامعه و مصرف‌کنندگان به طور عادلانه رعایت کنند. با اثرات مثبت اختلاف ارز نیما و بازار آزاد رو به رو خواهیم بود.
او افزود: در عین حال، از نظر دولت بانک مرکزی و دولت هم ارز نیمایی می‌تواند اهرمی برای کنترل ارز آزاد در بازار باشد؛ به طوری که از افزایش بی‌رویه نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند؛ همچنین اهرم مدیریتی و دخالتی دولت در بازار ارزی کشور محسوب می شود؛ بنابراین از چند جنبه این موضوع قابل بررسی است.
بخش خصوصی؛ دیدبان اقتصاد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی یا بخش خصوصی ایران در توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات و بهبود اقتصاد نقش ایفا می‌کنند، به طوری که می‌توانند به عنوان دیدبان اقتصاد ایران عمل کنند.
زیتون نژاد موسویان گفت: در نظر داشته باشید اقتصاد ایران تا حدود ۸۰ درصد دولتی است و شاید حدود ۲۰ درصد از آن خصوصی باشد. بنابراین در این حوزه اتاق بازرگانی می تواند به بخش‌های اقتصادی و دولتی در این زمینه مشاوره و راهکار پیشنهاد دهد. بخش دولتی هم بهتر است از مشورت متخصصان اقتصادی و بخش خصوصی از طریق تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی نظرات مشورتی بگیرد تا آنها دیدبان اقتصاد و حافظ منافع اقتصادی باشند و مشکلات و حقوق فعالان قتصادی را پیگیری کنند.
او افزود: بخش خصوصی می‌تواند سبب تحرک اقتصادی، باشد و به حل مشکلات حوزه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک رساند. این موضوع تنها در شرایطی محقق می‌شود که بخش خصوصی بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند و البته در نظام اقتصادی به جایگاه واقعی خود برسد. بخش خصوصی با دار بودن ریسک‌پذیری بالا می‌تواند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را تسهیل کند.
