به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، عبدالله دریابر کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی گفت: کل بازار مالی در ایران در مقطع زمانی ۳۱ خرداد ماه سال جاری ، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ همت بوده که در بخش بازار بدهی، ۴ هزار و ۳۰۰ همت آن متعلق به تسهیلات بانکی و ۵۴۲ هزار میلیارد تومان آن هم در بخش بازار بدهی بوده است. در بخش بازار سهام بورس تهران، ۶ هزار و ۲۰۰ همت و فرابورس هم ۱۵۲۵ همت است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه ارزش بازار بدهی بازار سرمایه ۵۴۲ همت در مقطع زمانی ۳۱ خرداد بوده است، عنوان کرد: از مجموع ۵۴۲ هزار میلیارد تومان، ۴۴۲ هزار میلیارد تومان آن اوراق دولتی بوده یعنی ۸۱ درصد کل بازار بدهی در اختیار دولت است.
وی ادامه داد: ۴۵ هزار میلیارد تومان آن برای سازمان‌های دولتی، ۳۷ هزار میلیارد تومان آن برای شرکت‌های خصوصی ، ۱۲ هزار میلیارد تومان آن برای شهرداری‌ها و ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم در شبکه بانکی است.
دریابر با اشاره به اینکه سهم شرکت‌های خصوصی ۳۷ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷ درصد کل بازار بدهی را تشکیل می‌دهد، افزود: با این سهم مشخص است که حجم و دایره کار شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه بسیار کوچک است و این موضوع کار را سخت‌تر می‌کند.
به گفته وی؛ بازار سرمایه باید زمینه را برای دایره کار شرکت‌های خصوصی راحت‌تر کند اما وجود برخی گلوگاه‌ها تحت عنوان ضامن بانکی، باعث شده شرکت‌های برای انتشار اوراق به سراغ شبکه بانکی بروند.
وی اظهار کرد: در ۳ ماهه ابتدای منتهی به خرداد ۱۴۰۱، دولت ۲۶ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان اوراق در ۴ مرحله عرضه کرده است به طوری که از مجموع ۲۶ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان عرضه، ۴۴۱۶ میلیارد تومان آن در بازار پول، ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن هم در قالب اسناد خزانه اسلامی عرضه شده است.
دریابر تصریح کرد: این حجم از عرضه به راحتی تمام در سه ماهه اول سال جاری برای بخش دولتی انجام شده، این در حالی است که برای بخش خصوصی آنطور که باید عرضه اتفاق نیفتاده است.
در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی دولتی وجود دارد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۴ هار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۱۴۰۴، ۱۱ هزار میلیارد تومان است و ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ هم سررسیدی وجود ندارد و استنباط این است که طی چند ماه آینده برجام امضا شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناشران با رتبه‌بندی خوب، اظهار کرد: متأسفانه حجم تامین مالی شرکت‌های بزرگی که روی تابلوی اصلی بورس هستند، از بازار سرمایه بسیار کم است و دلیل آن منابع بزرگی است که در شبکه بانکی دارند.
وی اضافه کرد: با وجود منابع بزرگ آنها در شبکه بانکی و دریافت امتیازهای خوب و تسهیلات راحت با نرخ پایین تر از بازار سرمایه در شبکه بانکی، بسیار کم سراغ بازار سرمایه رفته و از سیستم رتبه بندی استفاده می‌کنند.
دریابر در ادامه تصریح کرد: در کنار شرکت‌ها با رتبه‌بندی مناسب، شرکت‌هایی با وضعیت مالی نامناسب قرار دارند که نیازمند تامین مالی بلندمدت هستند اما گزارش رتبه بندی خوبی ندارند درنتیجه برای انتشار اوراق باید به شبکه بانکی مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در اوراق بدهی نرخ‌ها به چه سمتی حرکت می‌کنند، گفت: این نرخ در شبکه بانکی بین ۲۳ تا ۲۴ درصد بهای تمام شده نرخ موثر است اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ به واسطه گذاشتن حجم منابع در بانک‌ها، از نرخ پایین‌تر استفاده می‌کنند.
این کارشناس عنوان کرد: در بازار سرمایه نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد است. زمانی که دولت با این نرخ‌ها تامین مالی می‌کند، باید پذیرفت که شرکت‌های خصوصی هم باید ۲۳ تا ۲۴ درصد تامین مالی کنند.
دریابر در ادامه توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدهی دولتی وجود دارد، در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۴ هار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۱۴۰۴، ۱۱ هزار میلیارد تومان است و ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ هم سررسیدی وجود ندارد و استنباط این است که طی چند ماه آینده برجام امضا شود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که در بازار اوراق بدهی چه اتفاقی برای نرخ خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: در صورت توافق برجام، نرخ حدود ۲۲ تا ۲۲.۵ درصد پیش بینی و در غیر این صورت نرخ به سمت ۲۳ تا ۲۴ درصد هم خواهد رسید و این امر منجر به خراب شدن سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.
