به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، وزارت تعاون، کار و رفاه در هر دولتی پای ثابت چالش و بحران است. نگاهی به روابط یک دهه گذشته دولت و مجلس نشان میدهد که این وزارتخانه و عملکرد مسئولانش تا چه اندازه از سردی و گرمی مناسبات فی مابین تاثیر گرفته است.
دست کم از دولت دهم به این سو همواره وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله رجال سیاسی بودند که همواره پایشان برای ادعای توضیحات به مجلس باز بود، خواه پاسخ به پرسشهای نمایندگان، خواه استیضاح. از همین روی در مقاطعی از یک دهه گذشته، دولتهای دهم و دوازدهم در مسیر این آمد و شد، ناگزیر به تعویض وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود شدند.
به صورت مشخص در نتیجه تغییر ساختار اقتصاد سیاسی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک دهه اخیر به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد و کانونهای فساد مالی تبدیل شده است. این تحول و تطور نتیجه واگذاری مدیریت و یا مالکیت انبوهی از بنگاه های اقتصادی دولتی به صندوقهای بازنشستگی بود. صندوقهایی که مدیریت آنها برعهده این وزارتخانه است.
از سوی دیگر جامعه هدف و مخاطبان اصلی این وزارتخانه شمار زیادی از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند. از کارگرانی که دائم با دوگانه دریافت دستمزد کم و اخراج شدن به دلیل مشکلات اقتصادی مواجهند تا مددجویان بهزیستی و بازنشستگانی که مشکلات جدی معیشتی دارند.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم
با این توضیح چندان بی راه نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز با چالشی مشابه روبرو باشد. هرچند در ابتدای رونمایی اسامی کابینه احتمالی دولت سیزدهم، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله نامهایی بود که هویتش آخر از همه مشخص شد.
خاصه اینکه وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منصوبانش از همان بدو انتخاب سوژه منتقدان بودهاند. از اظهار نظر درباره اینکه ابعاد ورودی پارکینگ کرهایها تعمدا مناسب خودروهای آمریکایی نیست تا ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان تا خط فقر چهار میلیون تومانی تا اعتراض کارکنان خود وزارتخانه و در نهایت واکنش کارفرمایان به نحوه افزایش دستمزدها همه دلیلی بودند تا این وزارتخانه یکبار دیگر به چالشی برای دولت بدل شود.
