به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر ، شنیدهها حاکی از آن است پیرو حکم کمیته انضباطی سازمان بورس، وکلای هیات مدیره بورس تهران با دلایل مستند شکایتی را در محاکم عمومی مطرح کرده و طبق بند ۷ ماده ۴ قانون بازار از سازمان بورس به شورای عالی شکایت کرده اند. این بند، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان را به عهده این شورا گذاشت.
براین اساس، احتمالاً انتشار تصویر حکم انضباطی شاید پاسخی تهدیدی بر آن شکایت بود. به نظر میرسد انتشار این حکم انضباطی که بر خلاف مقررات و رعایت محرمانگی صورت گرفته، می تواند تبعات امنیتی برای مدیران سازمان بورس داشته باشد. زیرا احتمال عدم امانتداری اطلاعات محرمانه سهامداران و ذینفعان را تقویت کرد.
همچنین نسبت دادن این رای به قوه قضائیه در رسانههای مجازی و عدم توضیح سازمان بورس در این خصوص نیز این گمانه را تقویت می کند سازمان کوتاهی های نظارتی سال ۹۹ که منجر به زیان چند هزار میلیاردی سهامداران شده را می خواهد پشت این اتفاق مخفی کند.
تعجب این حکم آنجاست که معاون سازمان بورس به عنوان وظیفه قانونی در تمام جلسات هیات مدیره بورس حضور داشته و حق عدم تایید کلیه مصوبات را داشته و کلیه مصوبات بلافاصله به سازمان ارسال گردیده است، موضوع در زمان خودش از سوی ناظر حتی به تذکری منجر نشده و پس از نزدیک دو سال بعد منجر به شدید ترین و بی سابقه ترین حکم تخلفاتی از سوی سازمان بورس شده است
فعالان بازار سرمایه انتظار دارند این شکایت بتواند مسیر یک طرفه و استبدادی سازمان بورس را اصلاح کرده و این سازمان را پاسخگوی تصمیمات قطعی پندارانه کند.
بنابراین گزارش، هیات مدیره وقت بورس نمایندگان سرمایهگذاری ملی ایران، گروه توسعه ملی، بانک آینده، بانک پاسارگاد، صندوق بانک ها، صبا تامین و کانون نهادهای سرمایهگذاری بودند.
منبع: پایش بورس
