به گزارش خبر روابط عمومی گروه پاس،حریم خصوصی اشخاص،مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی،حریم منزل و محل کار،نامه نگاری های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی،به حکم اصل ۲۵ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی،غیرقابل تعرض است.
صرف ضبط صدای اشخاص توسط افراد عادی جرم محسوب نمی‌شود.اما ضبط صدای اشخاص یا تصویر برداری غیر مجاز،بدون اطلاع و با سوء نیت به قصد اضرار به شخص تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.اما اگر در جهت احقاق حق مورد استفاده قرار گیرد اشکالی ندارد.
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص علیه آنها به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است،زیرا ارائه ادله ای که از طریق غیر قانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.
اما ارائه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه،طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ،قابل تعقیب کیفری است؛ (این مواد اعم از اشخاص عادی(اصل ۲۵) یا مامورین و مستخدمین دولتی (ماده ۵۸۲) ) بنابراین ضبط صدا و انتشار آن غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی آید.چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر از آن،متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلاً فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد،اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است.
هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد،این اقرار،در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود؛اما به هیچ وجه نمی تواند مستند رای قاضی قرار بگیرد.
