وی با بیان اینکه هنوز در آذربایجان شرقی حساب های اداری به بانک مرکزی متصل نشده است، اظهار داشت: در این راستا طی نامه ای به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موضوع منتقل شده است تا به هر نحو ممکن نسبت به اصلاح قانون در این زمینه اقدام شود.
کردلو ابراز امیدواری کرد، تقاضای فوق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور که هم اکنون در جریان است، در تبصره های مختلف مورد توجه قرار بگیرد تا کل حساب های بانکی ادارات، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی به بانک مرکزی متصل و منتقل شود.
وی از بررسی کامل حقوق و مزایای کارکنان و مدیران شرکت های دولتی در آذربایجان شرقی از سوی دیوان محاسبات خبر داد و اضافه کرد: این بررسی ها ماهانه به صورت مرتب و منظم صورت می گیرد اما قانون به ما اجازه ورود به بررسی حقوق مدیران شرکت هایی را می دهد که بیش از ۵۰ درصد آنها متعلق به دولت است و در غیر این صورت حق ورود نداریم.
کردلو ممنوع بودن عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی را یادآور شد و گفت: طبق قانون کارمندان دولت حق ندارند در این نوع شرکت ها عضو هیات مدیره باشند و مراقبت های لازم و کافی در این زمینه توسط دیوان محاسبات آذربایجان شرقی به انجام می رسد.
وی حضور تعدادی از معاونان استانداری آذربایجان شرقی در هیات های مدیره بخش خصوصی طی سال های گذشته را تایید و اضافه کرد: این عضویت ها با اصلاح قانون منتفی شد، اما همین قانون اجازه می دهد معاونان استانداری در مواردی که با نوع شغل آنها سنخیت دارد، عضو هیات های مدیره باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی درباره آخرین وضعیت پرداختی حقوق مدیران دستگاه های اجرایی نیز گفت: پارسال بالاترین میزان حقوق برابر با ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که این میزان برای سالجاری ۱۵ برابر مصوب شده است و هر گونه اضافه پرداختی از این مبلغ، غیرقانونی است.
