به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، در ابلاغیه جواد اوجی آمده است:
«پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مفاد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه مذکور، حسب جلسه هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی مراتب اجرای موضوع فوق در سطح صنعت نفت، موارد ذیل ابلاغ میشود.
۱- مشمولین: ایثارگران مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ (تاریخ تصویب قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی) بطور تمام وقت در وزارت نفت و شرکتهای تابعه بصورت قراردادی مدت موقت، مدت معین و پیمانکاری شاغل بوده و با استمرار خدمت در سال ۱۴۰۰، به موجب بند (د) تبصره (۲۰) قانون بصورت رسمی استخدام می شوند.
۲- رعایت شرط سنی حداکثر با تحصیلات دیپلم ۲۳ سال، کاردانی ۲۶ سال، کارشناسی ۳۰ سال و کارشناسی ارشد و دکتری ۳۴ سال (با لحاظ افزایش سن ملاک استخدام در قوانین موضوعه و بند (۲) قسمت (۴-۰۱-۲) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت برای مقاطع تحصیلی دیپلم ۳۰ سال، کاردانی ۳۲ سال، کارشناسی ۳۵ سال و کارشناسی ارشد و دکتری ۴۰ سال و شرط معدل برای مقاطع تحصیلی، کاردانی و کارشناسی حداقل ۱۳، کارشناسی ارشد و دکتری حداقل ۱۵ (با رعایت تقلیل معدل تا یک نمره ملاک استخدام طبق بند (۳) قسمت (۴-۰۱-۲) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) جهت استخدام مشمولین الزامی است.
تبصره ۱- صرفاً مشمولین تبصره (۲) قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور شامل فرزندان شاهد و جانباز و آزاده، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان از شروط سنی و معدل فوق معاف هستند.
تبصره ۲- درصورت اعلام شرایط قانونی مبنی بر عدم الزام به رعایت شروط سنی و معدل برای سایر مشمولین از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، همان شرایط با ابلاغ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳- مشمولین از رعایت سهمیه استخدامی و آزمون معاف هستند.
تبصره ۴- حق بیمه مشمولین بایستی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و پس از آن حسب مورد از سوی وزارت نفت و شرکتهای تابعه با شرکتهای پیمانکاری پرداخت شده باشد.
۳-مشمولین با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن (۵۰ سال تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب قانون – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ )، در برابر سمت سازمانی، به عنوان کارمند رسمی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و مشمولین زیر دیپلم در برابر سمتهای کارگر رسمی (با ایجاد سمت) تابع صندوقهای تأمین اجتماعی تبدیل وضع/استخدام رسمی میشوند.
تبصره – با توجه به عدم وجود ظرفیت سازمانی برای تمامی مشمولین در سطح صنعت نفت، سمت سازمانی مناسب برای استخدام تبدیل وضعیت به رسمی، مازاد بر سقف سازمان با هماهنگی واحدهای طرح و برنامهریزی نیروی انسانی شرکتهای اصلی ایجاد میشود.
۴- مشمولین فاقد شرایط سنی بند (۳) فوق، عضویت آنان در صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با رعایت قانون نقل و انتقال مصوب مجلس شورای اسلامی (بخش ۰۷-۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت) درصورت تمایل کارمند با تقبل هزینه از سوی مشمولین (حسب مورد) و تأیید و پذیرش از سوی صندوقهای بازنشستگی، پسانداز رو رفاه کارمندان صنعت نفت (رعایت ضوابط مورد نظر صندوق) بلامانع، در غیر اینصورت صندوق بازنشستگی کماکان صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.
۵- ورود به خدمت مشمولین از تاریخ (۱۴۰۰/۱/۱) یا تاریخ تأیید گزینش هر کدام مؤخر باشد، ملاک عمل قرار میگیرد و برای استخدام رسمی قطعی مطابق تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و با طی مراحل گزینش قدام لازم صورت میپذیرد. پرداخت حقوق و مزایا بابت دوره پیمانکاری و استخدام رسمی بطور مضاعف مجاز نبوده و از تاریخ روز، پرداخت حقوق و مرایا صورت خواهد گرفت.
۶- اجرای برنامههای آموزشی در طی مدت کارآموزی مشمولین تا حداکثر مدت مندرج در تبصره (۱) بند (الف) ماده (۱۱) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت برحسب مقطع تحصیلی و ارزیابی عملکرد شغلی الزامی است.
۷- مفاد این ابلاغیه در شرکتهای واگذارشده صنعت نفت الزامی نبوده لیکن بهدلیل شمولیت دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به این قبیل شرکتها، بر اساس ترتیبات داخلی شرکتهای مزبور خواهد بود.
۸- بهکارگیری نیروی انسانی جدید به جایگزینی نیروهای قراردادی مدت موقت/ معین و پیمانکاری تبدیل وضع/ استخدام شده در شرکتها/ مدیریتهای تابعه صنعت نفت ممنوع است. شرکتهای تابعه صنعت نفت مکلفند با رعایت بلاغیه شماره ۷۳۱-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ضمن اصلاح قرارداد شرکتهای پیمانکاری با توجه به نیروی استخدام/تبدیل وضع شده (کاهش یافته) نسبت به کنترلهای مالی و اداری اقدام لازم معمول کنند.»