به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر ، محمد قمی با تاکید بر اینکه برای دولت جدید آرزوی موفقیت دارم، اظهار کرد: در مورد رویکرد مجلس برای بررسی عملکرد دولت‌های قبلی باید تاکید کرد که هر کس خلافی بکند قانون باید با او برخورد داشته باشد، اما نکته مهم این است که آیا زمان انجام چنین کاری الان است یا خیر؟
وی افزود: به نظرم برای این موارد باید گروهی باشد که بررسی کند عملکرد هر دولت یا نهادی در هر موردی که برای مجلس سوال پیش آمده است، چطور بوده تا اگر جای بررسی بیشتر یا برخورد قانونی وجود داشت این کار را بدون سر و صدای رسانه‌ای در یک گزارش تحویل قوه قضائیه دهند تا معلوم شود کسانی که مقصر بودند چه اقداماتی انجام داده‌اند و حکم قضایی نیز برای آنها صادر شود.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه الان مشکل مردم نه بررسی پرونده گذشته‌ها که رسیدگی به مشکلات روز است، اظهار کرد: مردم می‌خواهند گرانی و تورم رفع شود و سفره شان از گذشته رنگین تر باشد. آنها به دنبال حل معضلات اجتماعی هستند و دغدغه شان بیکاری و مسئله مسکن است، پس مجلس باید به این موارد بپردازد و به دنبال بازگرداندن کارخانه‌های تعطیل شده به مدار تولید باشد.
قمی در ادامه تصریح کرد: من نمی‌گویم اگر کسی خلافی در هر دوره‌ای از مسئولیتش انجام داده به آن رسیدگی نشود. معلوم است که باید این کار انجام شود، اما به جای اینکه مجلس خود را درگیر چنین اموری کند، بهتر است جمعی کارشناس موضوع را بررسی و گزارشی تخصصی تهیه کنند و گناه و جرم هر کس در آن مشخص شود. نه اینکه موضوع به رسانه‌ها کشیده شود و از آن استفاده‌های سیاسی شود.
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی در چشم مردم پسندیده نخواهد بود و اثرات سوء بر اعتماد جامعه به دولت‌ها خواهد گذاشت، اظهار کرد: مردم چنین اموری را چندان جدی نمی‌گیرند یا با خود می‌گویند فردا هم که کسانی که الان سر کار هستند کنار بروند، بعدی ها می‌آیند و همین قاعده را درباره شان اجرا می‌کنند. پس می‌بینیم که چنین اقداماتی ممکن است چه تبعاتی به دنبال داشته باشد.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه وقتی هنوز مسئله‌ای در مورد فردی یا افرادی ثابت نشده است نباید تهمتی علیه آن افراد را در جامعه رواج دهیم یا باعث شکل گیری سوءظن نسبت به افراد شویم، اظهار کرد: شکی نیست هر کس به مردم و بیت‌المال دست درازی کرده باشد یا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را زیر پا گذاشته باشد باید با او برخورد شود، اما این برخورد باید ضابطه مند، قانونی و بر اساس حق و حقیقت باشد، نه بر پایه خط، جریان و سیاسی بازی.
وی در پایان تاکید کرد: مخصوصا وقتی به کسی اتهامی زده شود باید این فرصت برای او وجود داشته باشد که از خود در برابر آن اتهام دفاع کند که شاید دفاعیاتش معقول واقع شود و شاید هم پذیرفتنی نباشد، اما قبل از اینکه این اتهامات ثابت شود روشن است که رسانه‌ای شدن چنین مواردی نسبت به مسئولان سابق تنها اعتماد مردم را کم می‌کند.
