به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، عباس عبدي در روزنامه اعتماد در باره واقعيت آراي باطله نوشت:
درباره آراي باطله اين دوره از انتخابات زياد سخن گفته شده است، هركس درباره آن تحليلي و توصيفي دارد. در اين يادداشت مي‌كوشم كه واقعيت ماجرا و اينكه اين آرا از كجا پيدا شده است را به دقت توضيح دهم البته تحليل آن بماند براي خوانندگان.
مطابق ماده ۲۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري:
– در موارد ذيل با تأييد هيات نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل ولي جز آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
۱- آراي غير قابل خواندن.
۲- آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
۳- آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده، يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
۴- آرايي كه كلا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد‌شده باشد.
۵- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
پس همه اين موارد در ذيل آراي ماخوذه شناخته مي‌شوند. ولي اين ربطي به برگه‌هاي راي يا تعرفه‌هاي داده‌شده به مردم ندارد. اين آرا مي‌تواند از تعداد تعرفه‌هاي داده‌شده به مردم كمتر باشد ولي نمي‌تواند بيشتر باشد. فرض كنيد كه در يك حوزه راي‌گيري ۱۰۰ تعرفه به مراجعه‌كنندگان قانوني داده شده است. ولي ۹۵ برگه راي در صندوق هست. اين پذيرفتني است زيرا ۵ نفر به هر دليلي نخواسته‌اند برگه‌هاي راي را داخل صندوق بيندازند. ولي اگر ۱۰۵ برگ راي در صندوق باشد اين ۵ راي به كلي از شمول آراي ماخوذه خارج است. آراي ريخته‌شده در صندوق‌ها ماخوذه حساب مي‌شوند (اگر متقلبانه نباشد كه در قانون آمده است) و طبق ماده ۱۳ همين قانون رييس‌جمهور بايد اكثريت مطلق اين آرا را به دست آورد. در انتخابات گذشته به‌طور ميانگين اين آراي باطله حدود دو درصد و در يكي، دو مورد به ۳ و ۴ درصد هم رسيد. اين رقم غيرطبيعي نيست، زيرا اشتباه در نوشتن يا تعمد در مخدوش نوشتن براي دو درصد راي‌دهندگان طبيعي است. آنان كساني هستند كه مي‌خواهند مهر راي دادن در شناسنامه آنان بخورد ولي دوست ندارند راي دهند يا حتي به علل ديگري راي خود را مخدوش مي‌نويسند.
پس چرا در اين دوره چنين زياد شد و در برخي استان‌ها بسيار بالاتر رفت؟ علت را در سياست رسمي براي افزايش آرا بايد جست‌وجو كرد. تمامي نظرسنجي‌ها نشان مي‌داد كه تعداد شركت‌كنندگان به ۴۰ درصد نخواهد رسيد. بنابراين بايد چاره‌اي انديشيده مي‌شد.
در آخرين نظرسنجي ايسپا هنگامي كه از مردم پرسيده شده است كه راي مي‌دهيد يا خير، حدود ۹ درصدشان گفته‌اند كه در انتخابات شوراها شركت مي‌كنند ولي در انتخابات رياست‌جمهوري خير. اين درصد در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري بسيار اندك بود زيرا انتخابات رياست‌جمهوري بسيار پرشور بود و مردمي كه پاي صندوق راي مي‌آمدند، معمولا به شركت در آن علاقه داشتند. لذا مساله‌اي پيش نمي‌آمد.
اين‌بار هم مساله‌اي پيش نمي‌آمد، ولي يك اتفاق آن را تبديل به مساله كرد. هنگام مراجعه به حوزه اخذ راي بايد از مردم پرسيده مي‌شد كه در كدام انتخابات مي‌خواهند شركت كنند؟ و فقط برگه همان انتخابات را بدهند. كاري كه در گذشته انجام مي‌شد.
ولي اين‌بار به نحوي خارج از اين پرسش هر دو برگه راي (و در برخي جاها تعداد بيشتر، مثل تهران ۴ مورد) را به مردم داده‌اند. طبيعي است كه حدود ۹ درصد كل مردم نمي‌خواسته‌اند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند، ولي برگه راي را گرفته‌اند. اين ۹ درصد از كل مردم در انتخاباتي كه حدود ۵۰ درصد مردم شركت كنند، مشاركت را به ۴۱ درصد مي‌رسانند.
اين گروه سه رفتار را در پيش گرفته‌اند. برخي راي درست داده‌اند و نام يكي از ۴ نفر را نوشته‌اند، برخي برگه راي را سفيد يا با نام بي‌ربط به نامزدها يا جملاتي ديگر نوشته و به صندوق انداخته‌اند و برخي نيز آن را در جيب خود گذاشته يا پاره كرده‌اند.
تعداد اين افراد بايد حدود ۱۸ درصد كل راي‌دهندگان باشد (۹ درصد كل مردم كه در نيمي از مردم كه راي‌دهنده هستند مي‌شود ۱۸ درصد) اين ۱۸ درصد در عمل سه گروه شده‌اند. حدود يك درصدشان برگه‌هاي راي را در صندوق نينداخته‌اند، ۱۳ درصدشان راي باطل و مخدوش داخل صندوق انداخته‌اند و ۴ درصدشان راي درست داده‌اند.
جالب است در انتخابات شوراهاي برخي شهرها آراي باطله بيش از آراي نفر اول است. علت نيز روشن است. همين اصرار به دادن برگه راي به كساني است كه با هدف مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري آمده بودند ولي به اجبار برگه شوراها را هم دريافت كردند و چون نامزدهاي آن انتخابات بسيار متعدد بودند در نتيجه راي نفر اول كمتر از آراي باطله شده است.
مشكل آمار وزارت كشور از همين جا شروع مي‌شود.
زيرا تعداد شركت‌كنندگان را به صورت برخط از سامانه اينترنتي توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي اعلام مي‌كردند. آن ۹/۲۸ ميليون نفر همان تعرفه‌هاي توزيع‌شده است ولي به لحاظ قانوني فقط مي‌توانند آراي داخل صندوق‌ها را اعلام كند كه ۴۴۰ هزار كمتر از رقم مزبور است و اين رقم حدود۸/۰ درصد مشاركت را كم مي‌كند.
اين نحوه اعلام راي نادرست است. وزارت كشور بايد آراي ماخوذه از صندوق و نه تعداد تعرفه‌هاي توزيع‌شده را منتشر كند. ولي براي افزايش حتي اندك در ميزان مشاركت، دو هزينه سنگين را پذيرفتند. اول عدم تطابق در جمع آرا، دوم تعداد بسيار بالاي آراي باطله كه هر دو مورد هزينه سنگيني بود.
البته يك نفع ديگر هم داشت.
كم كردن نسبت آراي آقاي رييسي به حدود ۶۲ درصد، تا گفته شود كه انتخابات رقابتي بوده است. با اين ملاحظات اگر قرار بود مثل گذشته عمل مي‌شد، به‌طور طبيعي مشاركت در همان حد پيش‌بيني شده ۴۲-۴۱ درصد بود و آراي باطله نيز همان حدود ۲ تا ۴ درصد بود و هيچ مشكلي هم در ارايه آمار پيش نمي‌آمد.
واقعيت آراي باطله همين است.
