به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر «دیگر کسی نمانده تا از او قرض بگیریم و نان خالی بخریم!» اینها را یکی از کارگرانِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ کارگری که چند ماهی است معوقات مزدی دارد و شهرداری هم با تائید خبر معوقاتِ مزدی کارگران شهرداری خود گفته «دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند. مقامات ارشد کشور باید در این موضوع اصلاح رویه‌ای داشته باشند تا ما هم بتوانیم مشکلاتِ خود را حل کنیم».
گله و شکایت کارگران از عدم پرداخت معوقات مزدی، موضوع تازه‌ای نیست و تاکنون دامن خیلی از کارگران را گرفته است. شمار بالای اعتراضاتِ کارگران در همین بیست روز اول اردیبهشت ماه، خود گواه محکمی بر این مدعاست؛ معوقات مزدی کارگران تاسیسات بیمارستان پلدختر، کارگران پیمانکاری شهرداری شهر کرد، کارگران روزمرد پتروشیمی چوار ایلام، کارگران آبفای سوسنگرد، کارگران شهرداری سده، کارگران شهرداری خرمشهر، کارگران آبفار پارس آباد، کارگران ابنیه فنی تراورس، کارگران اپراتور آبفای اهواز و کارگران آب و فاضلاب ایذه. اینها تنها بخشی از اعتراضاتِ رسانه‌ای شده‌ی کارگران بابت عدم پرداخت دستمزدشان است. پُرواضح است که شمار واقعیِ کارگرانی که این مشکل را دارند به مراتب بیش از آن چیزی است که رسانه‌ای شده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار اطلاعات وزارت کار، بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار در سال۹۹، مربوط به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است. این تعداد نسبت به سال۹۶ به ترتیب ۵۵.۲ درصد و ۶۳.۰ درصد و ۴۳.۴ درصد افزایش یافته است.
کارگران برای دریافت حقوق حداقلی‌اشان هم باید کفش آهنین به پا کنند؟!
افزایش ۴۳ درصدیِ اعتراضات مطرح شده در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار بابت حقوق معوق، در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، نشان از وخیم‌تر شدنِ روز به روزِ اوضاع کارگران دارد. درشرایطی که حتی حقوق حداقلیِ کارگران و افزایش ۳۹درصدی مزد، کفاف هزینه‌های سنگین زندگی را نمی‌دهد و در خوشبینانهترین حالت این حقوق به زور تا آخر ماه دوام می‌آورد، سوال این است که کارگرانی که ماه‌ها دستمزدشان را نمی‌گیرند چطور می‌توانند روزگار خود را بگذرانند؟!
یکی از کارگرانِ روزمزدِ پتروشیمیِ چوار پیشتر گفته: «چرا کارگر روزمزد که قراردادش ماه به ماه تمدید می‌شود و جزو کادر دائمی مجموعه نیست، دو ماه منتظر حقوق نصفه نیمه بماند؛ آیا این درست است که دو ماه منتظر بمانیم و بعد، فقط ۱۵ روز حقوق بگیریم؟ ۱۵ روز حقوق، کفاف یک هفته زندگی کارگر را نمی‌دهد تازه اگر سر وقت و به موقع پرداخت شود؛ وای به حال ما که همین حقوق نصفه را با دو ماه تاخیر می‌گیریم؛ آیا مسئولان یکبار با خودشان فکر کرده‌اند که کارگران چطور باید زندگی کنند و از کجا بیاورند هزینه‌های زندگی را تامین کنند؟»
سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان تعیین شد، رقمی که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان به مراتب بسیار پایین‌تر از میزانِ واقعیِ آن است. با این اوصاف افزایشِ ۳۹درصدی حقوق یعنی افزایشِ ۴میلیون‌تومانی، تفاوتی سه میلیون تومانی با سبدمعیشت تعیین شده دارد. کارگران در خوشبینانهترین حالت، یعنی در صورت دریافت پایه حقوق و تمام مزایای مزدی، بازهم نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآیند. این درحالیست که مجموعه‌ی داده‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ بیش از نرخ تورم حدوداً ۲۲ درصدی، نرخی که توسط بانک مرکزی هدف‌گذاری شده، خواهد بود.
در چنین شرایطی است که حرف‌های کارگرانی که چندماهی است مزد خود را دریافت نکرده‌اند کاملا ملموس می‌شود «دیگر کسی نمانده تا از او قرض بگیریم و نان خالی بخریم!» واقعا آیا کارگران برای دریافت همین حقوق حداقلی، باید کفش‌های آهنین به پا کنند و دائم در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار به دنبالِ حقوقِ ناچیز خود باشند؟ اصلا آیا کارگران جرأتِ شکایت از کارفرما را دارند؟
قراردادهای موقت زبان اعتراض کارگران را بسته است
طبق قانون، کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند و با تنظیم دادخواست، از کارفرما بابت عدم پرداخت مزدشان شکایت کنند. اما آیا ترس از اخراج در صورت طرح دعوا علیه کارفرما، جرأتِ شکایت را به کارگر می‌دهد؟ آیا قرادادهای موقت کار که دست کارفرما را برای اخراج‌های فوری و فوتی بازگذاشته، جایی برای اعتراضِ کارگر، باقی گذاشته است؟ مسلم است که در چنین موقعیت نابرابری، کارگر ترجیح می‌دهد مُهر سکوت بر لبان خود بزند و بایستد و کار کند بلکه لحظه‌ی موعودِ دریافت حقوقش فرابرسد!
امروزه بیش از ۹۵درصد از قراردادهای کار، قرادادهای موقت هستند بنابراین اگر ادعا کنیم که بیش از ۹۵درصد از کارگرانی که دچار مشکل می‌شوند، احتمالا از ترس اخراج، تا جایی که بتوانند اعتراضی نخواهند کرد، پُربیراه نگفته‌ایم. احتمالا بیشترِ آن کسانی که شکایت می‌کنند یا قید کارشان را زده‌اند و یا در آستانه‌ی اخراج هستند.
بنابراین مشکلِ کارگران در ایران به مزد و عدم تطبیق درآمدشان با سبد معیشت و تورم ختم نمی‌شود، فعالان کارگری معتقدند که اصلاحیه‌ها، مصوبات، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در طیِ سال‌ها بر قانون کار آمده درواقع دایره‌ی حمایتِ قانون از کارگران را تنگتر کرده است. دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رشد بی‌ثبات‌کاری و از بین رفتنِ امنیت شغلی، تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی که دامنه‌ی شمول دریافت بیمه بیکاری را تنگتر کرده است، از جمله مواردی است که کارگران سال‌ها برای حذف آن‌ها جنگیده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند کارگران در ایران اهمیتی برای مراکز قدرت ندارند. چمنی پیشتر در گفتگو با ایلنا گفته بود «اینکه دولت هنوز نرخ جدیدِ حق مسکن را تصویب نکرده و این موضوع را ماه‌ها طول می‌دهد، نشان از ارزشی دارد که دولت برای طبقه‌ی کارگر قائل است!»
از طرفی سیاستهای اجتماعی و حمایتیِ دولت به قدری ضعیف است که نمی‌توان روی آن حساب کرد. برخی از کارشناسان معتقدند در کشوری که تولید نیست چگونه می‌توان نسبت به سیاستهای حمایتیِ دولت امیدوار بود. آن‌ها می‌گویند مشکلات کارگران اساسی‌تر از این حرفهاست که بتوان آن را با تعیین سالانه‌ی دستمزد، حتی طبق سبد معیشت، و سیاستهای ناقصی چون پرداختِ یارانه حل کرد. آنچه مسلم است این است که کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری، در چاهِ استیصال گیر افتاده‌اند. گودالی که برای خارج شدن از آن باید فکری اساسی کرد. قانون کار باید بیش از اینها به نفع کارگران اجرا شود و وضعیتِ اقتصادی کشور باید اساسی‌تر از این حرف‌ها تغییر کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم ادعا کنیم برای کارگران کاری انجام داده‌ایم.
