به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، ایده اولیه «دولت رفاه» را به آلمان زمان بیسمارک منتسب می‌کنند. جهان غرب در اوج پیشرفت سرمایه‌داری نوظهور که با پیدایش ماشین بخار وارد فاز جدیدی شده بود، به یکباره متوجه مقتضیات و بایدهای نیروی انسانی شد.
آلمانی‌ها که در بهره‌وری و راندمان تولید همواره از جمله برترین‌های جهان بوده‌اند، متوجه شدند کارگری که «خانه» ندارد، کارگری که دل‌نگران آموزش و تحصیل خود و فرزندانش است و کارگری که اگر مریض شود، استطاعت پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد، کارگر باانگیزه نیست و باید فکری به حال دغدغه‌های زندگی اجتماعی کارگر شود تا او بتواند با خیال راحت به تولید بپردازد و البته سود سرمایه‌داری نیز با سرمایه‌گذاری برای خدمات اجتماعی نیروی کار افزایش می‌یابد.
دولت رفاه و دستمزدهای اجتماعی
دولت رفاه، از دل سرمایه‌داری خشن و سودجو بیرون آمد اما وظایفی حداقلی را برعهده دولت‌ها گذاشت تا برای شهروندان خود خدمات اجتماعی از جمله مسکن، آمورش و درمان فراهم کنند. بعد از آن، سیاست‌های کینزی نیز معادله ساده عرضه و تقاضای خشن در عرصه روابط کار را برهم زد و یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع را فراهم کردن نیازهای ابتدایی براساس «هرم مازلو» برای شهروندان خود قرار داد.
آنچه به جز دستمزد نقدی ماهانه، توسط دولت‌ها برای نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف در زمینه خدمات اجتماعی فراهم می‌شود، «دستمزدهای اجتماعی» نامیده می‌شود. پرداخت دستمزدهای اجتماعی در بسیاری از جوامع مترقی که از الگوهای اصلاح شده و متاخر دولت‌های رفاه تبعیت می‌کنند، برعهده دولت‌هاست و در قانون اساسی ایران نیز پرداخت دستمزدهای اجتماعی وظیفه‌ای است که صفر تا صد آن، برعهده دولت است.
اگر دستمزدهای اجتماعی را به سه حوزه‌ی «مسکن، درمان و آموزش» تقسیم می‌کنیم متوجه می‌شویم براساس تصریحات اکید قانون اساسی در هریک از این سه حوزه، دولت مسئولیت‌های غیرقابل انکاری دارد.
لزوم تامین مسکن، درمان و آموزش رایگان برای کارگران
اول به سراغ مسکن به عنوان پرهزینه‌ترین مولفه سبد معیشت کارگران برویم. اصل ۳۱ قانون اساسی در این رابطه دولت را مکلف کرده برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران، مسکن شایسته یا مسکن متناسب با نیاز هر فرد فراهم کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
عد از مسکن، نوبت درمان است که تامین رایگان آن برای همه مردم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی یک وظیقه حاکمیتی است و به طریق اولی براساس قانون الزام تامین اجتماعی، باید صفر تا صد خدمات درمانی کارگران رایگان باشد.
البته الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، بسیار فراتر از تامین درمان صرف است و بازه گسترده‌ای از حمایت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد که به آن می‌توان همان «تامین اجتماعی فراگیر» گفت یعنی گسترش چتر پوشش خدمات تامین اجتماعی (با سازمان تامین اجتماعی که سازمانی کارگری و مختص طبقه کارگر است، خلط نشود) با هدف پوشش همه مردم کشور.
اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
در نهایت به لزوم فراهم‌سازی آموزش رایگان برای همه مردم از جمله کارگران می‌رسیم که در اصل ۳۰ قانون اساسی تبلور یافته است.
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
نتایج‌عدم پرداخت دستمزدهای اجتماعی
با این حساب، اگر دستمزدهای اجتماعی فوق توسط دولت به کارگران پرداخت شود، فاصله مزد و سبد معیشت حداقلی تا این اندازه عمیق نمی‌شود و نمایندگان کارفرمایی نیز بهانه پیدا نمی‌کنند که بگویند تامین بخش مهمی از سبد معیشت برعهده دولت است و به ما ربطی ندارد! هرچند حداقل دستمزد فعلی کارگران، آن بخش غیردولتیِ سبد یعنی هزینه خوراکی‌ها، حمل و نقل، مایحتاج زندگی و تفریحات را نیز پوشش نمی‌دهد و گاهاً فقط برابر با هزینه‌های سفره یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره است!
با این حال، همواره کارفرمایان با استناد به قانون اساسی، توپ را در زمین دولت می‌اندازند و دولت نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند!
اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه توان پرداخت برخی کارفرمایان محدود است؛ از لزوم پایبندی دولت به تکالیف اجتماعی خود می‌گوید: «تامین مسکن، آمورش و درمان، برعهده دولت است و اگر دولت سهم‌پذیری کافی در سبد معیشت داشته باشد بار بزرگی هم از دوش کارگران و هم از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد.»
سالهاست که کارفرمایان به بهانه بحران اقتصادی و نبود سودآوری کافی، در مذاکرات مزدی از یک حدی جلوتر نمی‌روند و اعداد نزدیک به سبد معیشت را نمی‌پذیرند. دولت نیز چند دهه بعد از تصویب قانون اساسی، هنوز حاضر به پذیرش حقوق مردم در این سند بالادستی نیست و از انجام تکالیف اجتماعی خود که همان پرداخت دستمزدهای اجتماعی به شهروندان به خصوص گروه‌های زیر خط فقر و کم درآمد مانند کارگران حداقل بگیر است، به لطایف‌الحیل فرار می‌کند. در این بین فقط سر کارگران بی‌کلاه می‌ماند. مخصوصاً کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیری که خانه ندارند و بزرگترین نگرانی‌شان این است که در سال ۱۴۰۰ کرایه خانه‌ها چند درصد گران می‌شود.
محمد یک کارگر شاغل در یک شرکت تولیدی پوشاک تهران در این رابطه می‌گوید: «دستمزدمان که سه میلیون تومان بود بیش از دو میلیون تومان را پای کرایه خانه، هرماه دودستی تقدیم صاحبخانه می‌کردیم؛ حالا که دستمزدمان ۴ میلیون و خرده‌ای شده، چقدر از آن را باز باید به صاحبخانه بدهیم؛ دولت خودش همه اقلام را سالانه تا ۲۵ درصد گران می‌کند. سال قبل خود دولت مجوز صادر کرد که صاحبخانه‌ها کرایه خانه‌ها را ۲۵ درصد گران کنند؛ آیا امسال هم همین اتفاق تکرار می‌شود؟ با این حساب، ما کارگران کم درآمد همیشه در نقطه صفر ایستاده‌ایم و هیچ گاه بالاتر نمی‌رویم! »
