در پی اتمام برخی از احکام یکساله مدیران شهرداری تهران، علیرضا زاکانی ضمن تمدید بسیاری از این احکام و ابقای مدیران، تغییرات و جابجاییهایی را نیز در بین مدیران در بعضی از بخشها ایجاد و احکام جدیدی را صادر کرد.
حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش مالی فروردینماه و اردیبهشتماه نشاندهنده ۳۲۷۰ میلیارد تومان است و ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارید و برای حقوق خردادماه ساختمان شرکت واحد و زمینی را به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان فروختید و پیشبینی میکنم در ماههای آینده با این رویه حتما شهر آفتاب حتی شهروند و حتی همشهری را خواهیم فروخت و ما باید تدبیری بیندیشیم و اگر قرار باشد در یک چهارم سال که پیک سال است نتوانیم درآمدی حاصل کنیم، نمیتوانیم رویاهایی که در ذهنمان است را عملی کنیم.
طی روزهای اخیر احکام انتصاب اعضای هیات امنای موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران صادر شد و در کمال ناباوری نام یکی از متهمان پرونده سنگین گزارش سازمان بازرسی کل کشور و حراست کل شهرداری تهران در ارتباط با یکی از املاک موسسه در میان منصوب شدگان به چشم می خورد!
هفته گذشته هجمه شدیدی به زاکانی بابت دامادش شد. شاید اخطاری به او بود که دست از لابی برای وزیر کردن برادر داماد دیگرش بردارد. اما او نشان داده از نقد نمیترسد!
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گام بلند رسانه ملی در راستای انعکاس صدا و دغدغه جمهور مردم و فاصله گرفتن از اینکه صرفا صدای احزاب، اقشار و افراد خاص باشد، روند قابل تقدیری است.
به دنبال انتشار محمدصالح مفتاح درباره شکایت از وزیرکشور درباره صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی، محمدسعید احدیان دستیار سیاسی قالیباف در مجلس توییتی خطاب به فعال رسانه ای اصولگرا نوشت
شرق نوشت:«زاکانی شهردار ماست»؛ جملهای است که این روزها بارها از زبان اعضای شورای شهر بیان میشود تا وزارت کشور مجبور به تندادن به تصمیم خلاف قانون آنها شود.
اقدامی که روز گذشته و در جریان نشست علنی پارلمان رقم خورد و بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس در شرایطی با استعفای یکی از نمایندگان شاخص این دوره موافقت کردند و به او مجوز دادند که «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترک کند که این موافقت و تصمیمی که پارلمان به آن رای مثبت داد، عملا به معنای نادیده گرفتن یکی از قوانین جاری مملکت در بحث انتصاب شهرداران بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی سپس گفت: البته آقای زاکانی با قم خدا حافظی کردند، اما اگر آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس، میزان حضور و غیبت آقای زاکانی در دوره نمایندگی و یا تذکرمرحوم حسینیان، در صحن علنی را به اطلاع عموم می رساندند نقش مهمی را در افزایش آگاهی های مردم ما ایفا می کردند.
پیمان حاجمحمود عطار، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که میخواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغلهها نمیتواند همزمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد