توسعه میادین نفتی

چگونه پکن در جنگ ایران و آمریکا سقف قیمت نفت را پایین آورد و دست ایران را در بازار بست؟

تراستی‌ها سال‌ها در سایه تحریم‌ها، یکی از محرمانه‌ترین حلقه‌های انتقال پول نفت و تجارت خارجی ایران بودند؛ شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های واسطه که قرار بود راهی برای عبور از محدودیت‌های بانکی و حفظ جریان صادرات باشند. اما امروز همین سازوکار اضطراری به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که پای میلیاردها دلار منابع نفتی، اختلاف روایت مسئولان، نحوه انتخاب واسطه‌ها، ضعف نظارت و ورود قوه قضاییه را به میان کشیده و این پرسش را مطرح کرده است که چگونه ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها، خود به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت منابع ارزی ایران تبدیل شد.

بازار جهانی نفت دیگر فقط به تراز عرضه و تقاضا واکنش نشان نمی‌دهد. آنچه این روزها قیمت هر بشکه نفت را بالا و پایین می‌کند، بیش از هر چیز سطح بی‌اعتمادی به آینده امنیت خاورمیانه است. هر خبر از تنگه هرمز، هر تهدید نظامی و هر نشانه‌ای از دیپلماسی، تنها برای چند ساعت مسیر بازار را تغییر می‌دهد و سپس جای خود را به تردید تازه‌ای می‌دهد. در چنین فضایی، ریسک دیگر یک عامل موقت نیست؛ به بخشی از قیمت نفت تبدیل شده است.

تشدید ناامنی در سه مسیر راهبردی انتقال نفت شامل دریای سرخ، تنگه هرمز و مسیر صادرات نفت دریای خزر، بازار جهانی انرژی را با نگرانی تازه‌ای از محدودیت عرضه مواجه کرده است؛ موضوعی که باعث شده قیمت نفت فیزیکی برنت به بیش از ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد و فاصله آن با بازار آتی افزایش یابد.

علی‌اکبر پورابراهیم، مدیر جنجالی و باسابقه حوزه تجارت نفت، با حکم حمید بورد، معاون وزیر نفت، بار دیگر به سمت سرپرستی شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) منصوب شد.

بازار جهانی نفت در آغاز معاملات هفته با افزایش قیمت مواجه شد؛ رشدی که در پی تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران و افزایش نااطمینانی نسبت به وضعیت امنیتی تنگه هرمز شکل گرفت. معامله‌گران اکنون با نگرانی بیشتری تحولات منطقه را دنبال می‌کنند؛ چراکه هرگونه اختلال در این گذرگاه حیاتی می‌تواند تعادل عرضه جهانی را برهم بزند.

بازار جهانی نفت در پایان هفته تحت تأثیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ازسرگیری جریان عادی کشتیرانی در تنگه هرمز و چشم‌انداز افزایش عرضه از سوی عراق، با افتی محسوس مواجه شد؛ افتی که قیمت طلای سیاه را به سطوح پیش از آغاز تنش‌های نظامی در خاورمیانه بازگرداند.

با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا و اعلام بازگشایی تنگه هرمز، بازارهای جهانی نفت واکنشی فوری نشان دادند؛ به‌طوری‌که قیمت نفت برنت بیش از ۴.۵ درصد و نفت وست‌تگزاس بیش از ۵ درصد کاهش یافت. با این حال، تحلیلگران معتقدند افت قیمت‌ها به معنای پایان بحران نیست و شوک ناشی از اختلال طولانی در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان، همچنان اثرات خود را بر اقتصاد جهانی حفظ خواهد کرد.

بازار جهانی نفت در هفته گذشته تحت تاثیر مستقیم تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. تشدید تنش‌ها میان ایران، آمریکا، اسرائیل و حزب‌الله از یک سو و نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز از سوی دیگر، قیمت نفت را در بیشتر روزهای هفته در سطوح بالا نگه داشت. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره احتمال کاهش تنش‌ها و تداوم صادرات نفت کشورهای منطقه مانع از جهش بیشتر قیمت‌ها شد.

بلومبرگ به نقل از جی‌پی مورگان گزارش داد که ذخایر نفتی جهان با شتابی کم‌سابقه در حال کاهش است و در صورت تداوم اختلالات عرضه در خلیج فارس، بازار انرژی ممکن است تا ماه‌های آینده به پایین‌ترین سطح عملیاتی ذخایر خود برسد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت نفت و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی شود.

مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا با هشدار درباره وابستگی گسترده این بلوک به واردات نفت و گاز، تاکید کردند که تکیه سنگین بر منابع انرژی خارجی در شرایط بحران و جنگ می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی علیه اروپا تبدیل شود؛ موضوعی که ضرورت توسعه منابع داخلی انرژی و کاهش وابستگی‌های راهبردی را دوچندان کرده است.

همه نگاه‌ها به دیدار تاریخی ترامپ و شی بود، اما تنش‌های آخر هفته، نقشه بازار را به هم ریخت! آتش‌بس شکننده اگرچه تا مدتی قیمت‌ها را کنترل کرده بود، اما در نهایت موج جدید تنش‌ها، قیمت نفت را بار دیگر به مدار صعودی برگرداند.

نشریه معتبر اکونومیست با انتشار یک گزارش هشداردهنده، سکون فعلی بازار نفت را «آرامش قبل از طوفان» توصیف کرد. به گزارش این نشریه، توقف مذاکرات صلح ایران و آمریکا در کنار بزرگترین شوک عرضه تاریخ، بمب ساعتی را در بازار انرژی فعال کرده که می‌تواند در هفته‌های آینده قیمت نفت را به صورت مهارنشدنی به اوج برساند.

در حالی که بازار نفت تلاش می‌کرد میان فرصت‌های دیپلماتیک و واقعیت‌های تنش‌زا تعادل برقرار کند، رویارویی‌های سیاسی در تنگه هرمز میان ایران، آمریکا و امارات، بازار را دچار بی‌ثباتی کرد. این تقابل نظامی-سیاسی، مانع از ریزش قیمت‌ها شد و هفته‌ای پر از نوسان را برای معامله‌گران رقم زد.

رویترز در گزارشی خروج ناگهانی امارات از اوپک را ضربه‌ای سنگین به سیاست‌های نفتی عربستان دانست. این تصمیم که با هدف افزایش تولید نفت امارات اتخاذ شده، به عنوان تهدیدی برای جایگاه رهبری عربستان در اوپک‌پلاس در دوران بحران‌های تاریخی انرژی مطرح شده است.

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از پیشنهاد تخصیص نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی، این طرح را غیرتخصصی و پرریسک دانست و تاکید کرد فروش نفت باید صرفاً از مسیر وزارت نفت و توسط تریدرهای حرفه‌ای انجام شود؛ در غیر این صورت، هم قیمت نفت ایران آسیب می‌بیند و هم امنیت غذایی کشور.

همزمان با تشدید رقابت میان تهران و مسکو برای حفظ سهم بازار در چین، گزارش تازه مؤسسه تحلیلی Kpler نشان می‌دهد نفت ایران با تخفیفی حدود ۱۰.۵ دلار پایین‌تر از شاخص Brent crude به فروش می‌رسد؛ رقمی که بیانگر فشار مضاعف بر درآمدهای نفتی کشور است.

بازار جهانی نفت در هفته گذشته تحت تأثیر هم‌زمان افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی میان ایران و آمریکا، نگرانی‌ها درباره امنیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، نوسانات مذاکرات دیپلماتیک و گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست تولید ائتلاف اوپک‌پلاس، روندی صعودی را ثبت کرد. هرچند معاملات در ابتدای هفته با احتیاط دنبال شد، اما در نیمه دوم هفته، رشد ریسک‌های ژئوپلیتیکی و کاهش ذخایر نفت خام آمریکا موجب جهش محسوس قیمت‌ها شد و شاخص‌های اصلی نفت بیش از پنج درصد افزایش هفتگی را تجربه کردند.

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با طرح ادعاهایی تازه درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی، از تغییر سازوکار بازگشت ارز در سال‌های اخیر، حذف تراستی‌های وابسته به وزارت نفت و شکل‌گیری شبکه‌ای از واسطه‌های بانکی سخن گفت که به گفته او، بخشی از منابع ارزی کشور را بازنگردانده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی با هشدارهای مکرر همراه بوده اما به نتیجه نرسیده است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: این مجموعه باید به محور اصلی فعالیت‌های فناورانه صنعت نفت تبدیل شود و با جلب اعتماد بخش‌های دولتی و خصوصی، پاسخگوی نیازهای فناورانه کشور باشد.