بدهی

با توجه به افزایش رقم زیان دهی بانک دی در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این بانک، عملا وضعیت دی در دایره بحران قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
مدت‌هاست خبری از برگزاری مجمع بانک دی نیست و سهامداران نسبت به آینده این بانک و احتمال انحلالش نگران هستند. این در شرایطی است که بانک با انبوهی از زیان و بدهی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری : شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت اجازه داد از طریق روش‌های قانونی نسبت به تهاتر بدهی خود به آستان قدس رضوی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از واریز بدهی معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از پیگیری فوری برای وصول وام‌ها و تسهیلات پرداخت شده صندوق توسعه ملی به برخی نهادها و سازمان‌ها خبر دادند.