با وجود افزایش بیسابقه ۳۹ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، سرعت گرانیها و تورم آنقدر زیاد است که از افزایش حقوق سبقت گرفته و بیش از همه به خانوادههای کارگران آسیب زده است؛ آسیبی که به نظر میرسد راه جبران آن، ورود جدی نهادهای حمایتی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.
در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی، با هر متر و معیاری که سبد معیشت را محاسبه کنیم و هرچقدر هم که خطکش ما متساهل و سادهگیر باشد، حداقل دستمزد به زحمت نیمی از هزینههای زندگی را پوشش میدهد! و یک سوالِ بیپاسخِ همیشگی: آن نیمهی خالی فنجان را کارگران چگونه باید پر کنند؟!
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار گفت: در طول بیست سال از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ تنها ۵ نوبت افزایش داشته، اما طی سه سال اخیر این مولفه ۴۰۰ درصد رشد کرده است.
معاون وزیر صمت در نشست بررسی بسته پیشنهادی پشتیبانی از تولید خبر داد:
طرحی با امضای ۳۴ نماینده مجلس یازدهم تدوین شده است که در صورت تصویب، حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان را به مخاطره بیاندازد؛ اولین آسیب میتواند کاهش سطح مستمریها باشد.
رئیس هیات مدیرهی انجمن قطعهسازان استان اصفهان معتقد است قیمت خودرو به هیچوجه گران نیست و برای اینکه معادلهی هزینه-درآمدِ خودروسازان و قطعهسازان به تعادل برسد، باید افزایش قیمت صورت بگیرد؛ اما سوال اینجاست که وقتی بیش از نیمی از جمعیت کشور، همین امروز هم توان خرید خودرو ندارند، این افزایش قیمت به کجا میانجامد؟
در قانون اساسی بارها تاکید شده که همه شهروندان باید زندگی شایسته وتوام با منزلت انسانی داشته باشند اما وقتی به قانون عمل نمیشود هر روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم؛ از سطح منزلت دهکهای کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورند خلاءهای سفره را با پوست مرغ، مادهای پر از هورمون و بیکیفیت، پر کنند!