اخبار فوری:

مجازات جعل امضا

کلاهبرداری رمزارز دیگر قابل‌گذشت نیست؛ هشدار پلیس فتا درباره روش‌های جدید کلاهبرداری دیجیتال
با اصلاحیه تازه قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰۴ مصوب ۱۴۰۳)، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به جرایم غیرقابل‌گذشت مطلق تبدیل شدند. این یعنی حتی اگر مالباخته از متهم رضایت دهد، پرونده مختومه نشده و مجازات کیفری اعمال می‌شود. کارشناسان حقوقی و پلیس فتا نسبت به افزایش پروژه‌های پانزی، صرافی‌های جعلی و ترفندهای «راگ پول» هشدار جدی داده‌اند و راهکارهای قانونی پیگیری را تشریح کرده‌اند.
قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ شد؛ صاحبان اختراعات و طرح‌های صنعتی از چه حقوقی برخوردارند؟
با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در خردادماه ۱۴۰۳، تحولی اساسی در نظام حقوقی مالکیت فکری ایران رقم خورد. این قانون که مشتمل بر ۱۵۰ ماده و ۱۲۸ تبصره است，به عنوان یک چارچوب حقوقی مدرن و پیشرفته، به منظور حفظ حقوق مخترعان، صاحبان علائم تجاری و دیگر فعالان حوزه‌های صنعتی تدوین شده است.
قانون جعل امضا، مجازات و راه های تشخیص آن
قابل توجه جعل کنندگان الحاقیه و تفاهم نامه های حقوقی؛

قانون جعل امضا، مجازات و راه های تشخیص آن

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن می باشد.در علم حقوق نیز جعل به معنای هرگونه نوشته برخلاف واقعیت و به ضرر دیگری می باشد.برخلاف آنچه که در بین مردم رایج است که جعل را صرفا در خصوص استفاده از شکل امضای دیگری یا دستخط فرد دیگر که باعث تردید نسبت به اصل بودن شود می دانند در حالی که باید گفت که جعل صرفا محدود به این موارد نیست و قانون مجازات اسلامی با تعریفی که از جعل بیان کرده است محدوده تحقق این جرم را گسترده تر کرده است.
پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و نقش تراستی‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ در حالی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوءاستفاده حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی کارگزاران مالی خبر داده، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، می‌گوید رقم واقعی ارز بازنگشته از محل فروش نفت می‌تواند به حدود پنج میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بخشی از آن مربوط به تراستی‌هایی است که از کشور خارج شده‌اند و بخشی دیگر در پرونده افراد بازداشت‌شده قرار دارد.
محمدحسین برزودی، دبیر شورای واحد حقوقی و داوری بنیاد توسعه کارآفرینی، از ارائه خدمات تخصصی حقوقی و داوری با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان ارشد خبر داد و گفت: واحد داوری این بنیاد مطابق اساسنامه، صلاحیت رسیدگی به اختلافات تا سقف نامحدود ریالی و ارزی را داراست و آرای آن از قابلیت اجرا از طریق دادگاه برخوردار است.