این روزها مهمترین بحث بازار سرمایه، افزایش نرخ خوراک پتروشیمیهاست؛ اگرچه طی مدت اخیر، همواره تاکید شده، افزایش 40 درصدی قیمت خوراک گاز این صنایع، بر سودآوری آنها و وضعیت بازار سهام تاثیر منفی دارد اما، حالا مشخص شده که پیامدهای این ماجرا فراتر از این حرفهاست و تصمیم نابجای دولت در مورد نرخ خوراک، میلیونها عضو صندوقهای بازنشستگی را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
صندوق بازنشستگی کشوری به شرکتهای تابعه خود دستور داده قانون مصوب «شورای عالی کار» که ریاست آن بر عهده وزیر کار است، درباره افزایش دستمزدها برای کارکنان آنها اعمال نشود و در صورت اعمال آن قانون با مدیران برخورد خواهد شد! این در حالی است که هم شورای عالی کار و هم صندوق بازنشستگی کشوری، زیرمجموعه وزارتخانه کار هستند.
کشمکش بر سر اخذ مالیات بر سپردهها و تبعات آن برای سایر بازارها همچنان محل مناقشه است و به نظر میرسد تا زمانی که بودجه تصویب نشود نمیتوان با خیال راحت در این خصوص صحبت کرد.
با امضای تفاهمنامه میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با بانکهای تجارت و ملت، پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه به منظور تأمین و رفع نیازهای ضروری بازنشستگان آغاز شد.
براساس گزارش دیوان محاسبات، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در دو ماه ابتدایی امسال برای تامین منابع مالی از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان به ترتیب از تنخواه گردان خزانه و تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده کرده اند.
بررسی جزئیات لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نشان میدهد، چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام جدید دریافت نمایند همان ارقام ملاک پرداخت میباشد.