این روزها زمزمه های رفتن عبدالعلی علی عسگری از هلدینگ خلیج فارس بسیار قوت گرفته است و از محمد شریعتمداری به عنوان گزینه اصلی جانشینی او یاد می شود. آیا شریعتمداری سکان هدایت فارس را بر عهده خواهد گرفت؟
از همان روزی که زمزمه حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم شنیده شد، مخالفان حضورش در دولت به ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در آن به مسوولان دارای فرزندی با تابعیتی دوگانه اشاره میکرد، استناد کردند تا مانع حضور او در دولت مسعود پزشکیان شوند. این فشارها تا جایی پیش رفت که او را از تصدی پست معاون راهبردی رئیسجمهور و مسوولیت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری پشیمان و تنها ۱۱روز پس از انتصابش به ترک این سمت وادار کرد. هرچند ۱۶روز پس از استعفایش، ظریف مجددا به دولت بازگشت اما به نظر میرسد، این ماجرا برای او و دولت چهاردهم پایان نیافته است. همچنانکه روز گذشته مجلس با تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور مطرح شده بود موافقت نکرد و این درخواست با ۲۰۷ رای مخالف روبهرو شد. مخالفتی که میتوان به معنی ادامه تلاشهای برخی از نمایندگان مجلس برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیسجمهور باشد.
استاندار فارس در دیدار با علمای اهل سنت استان فارس انتصابات دولت چهاردهم و استفاده از ظرفیت های اهل تسنن را مورد توجه قرار داد و نگاه مسئولان عالی رتبه نظام را وحدت بیش از پیش امت اسلامی معرفی کرد و گفت: بنده در استان فارس به سبب وکالتی که از رئیس جمهور دکتر پزشکیان دارم باید همین مسیری که رهبری ترسیم کرده و سیاستهای آقای رئیس جمهور نیز میباشد را ادامه دهم.
افزایش نرخ بنزین همواره یکی از مسائل چالشبرانگیز در کشور بوده است. این تصمیم نه تنها بر ابعاد اقتصادی جامعه تأثیر میگذارد، بلکه تناقضات موجود در اظهارات مسئولان و نحوه اطلاعرسانی نیز به ایجاد بیاعتمادی و بازی با روان مردم منجر شده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مناقشات بر سر افزایش قیمت بنزین بالا گرفت. در تازهترین اقدام، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده خبر داد.
دو حوزه اجتماعی و فرهنگی از آغاز دولت جدید تا امروز، شاهد بازگشت برخی از مدیران اسبق به سر میز قبلی خود، بر اثر فرصت به دست آمده در دولت پزشکیان هستند.
به فاصله پنج روز پس از محکومیت منتسب به حمزه شکیب، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای انتظامی، او از سمت خود برکنار و امین مقومی به عنوان سرپرست موقت جایگزین او شد. با این حال گفته میشود شکیب این جابهجایی را غیرقانونی میداند و میگوید هنوز رییس سازمان نظام مهندسی است.