از همان روزی که زمزمه حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم شنیده شد، مخالفان حضورش در دولت به ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در آن به مسوولان دارای فرزندی با تابعیتی دوگانه اشاره می‌کرد، استناد کردند تا مانع حضور او در دولت مسعود پزشکیان شوند. این فشارها تا جایی پیش رفت که او را از تصدی پست معاون راهبردی رئیس‌جمهور و مسوولیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پشیمان و تنها ۱۱روز پس از انتصابش به ترک این سمت وادار کرد. هرچند ۱۶روز پس از استعفایش، ظریف مجددا به دولت بازگشت اما به نظر می‌رسد، این ماجرا برای او و دولت چهاردهم پایان نیافته است. همچنان‌که روز گذشته مجلس با تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شده بود موافقت نکرد و این درخواست با ۲۰۷ رای مخالف روبه‌رو شد. مخالفتی که می‌توان به معنی ادامه تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور باشد.
