اخبار موثق بازار سرمایه

باتوجه به این‌که ارز نیمایی در عمل منجر به فروش کالاهای شرکت‌های کامودیتی‌محور به قیمتی کم‌تر از قیمت بازار است، مدیرعامل در صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت هیات‌مدیره می‌تواند اقدامات حقوقی در راستای احقاق حقوق سهامداران شرکت خود را انجام دهد که این مهم در بین ناشران بورسی مغفول مانده است.

در سال‌های اخیر بحثی تحت عنوان مشارکت یا فراگیری مالی (Financial inclusion) به‌شدت موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست توسعه در بسیاری از کشورها تلقی می‌شود. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌توانند مشارکت مالی را در جوامعی که جمعیت غیر بانکی زیادی دارند افزایش دهند. این ادعا ممکن است درست باشد، خصوصاً زمانی که نحوه طراحی این ارزها به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که سازوکار ورود افرادی که حساب بانکی ندارند آسان شود.

اقتصاد چشم به راه سیاست‌گذاری شجاع و نترس است که بعد از سال‌ها با یک جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بی‌اثر برای مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیند. در حال حاضر و در یک محاسبه سرانگشتی، درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به طور مستقیم تحت الشعاع طیف های متفاوتی از قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است.

چنانچه دولت به شرکتهای بورسی بخشنامه‌ای ابلاغ کند و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها به این نتیجه برسند که پیاده سازی آن بخشنامه منجر به عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام می شود، هیات مدیره باید ضمن مستندسازی، موارد مهم را به اطلاع سازمان بورس رسانده و با مراجع ذی ربط نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و تمام سعی خود را برای بی‌اثر و ملغی کردن این بخشنامه به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهد.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: امروز شاهد آغاز یک نوآوری نهادی در حوزه پرداخت‌های مدت دارد هستیم؛ با ایجاد سامانه توثیق هوشمند ستاره از پرداخت‌های نقدی عبور کرده و زیر ساخت‌هایی برای پرداخت‌های متعهدانه را پایه ریزی می­کنیم.

توصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورس‌کالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگی‌ها یا احیانا شبهات در تصمیم‌گیران این موضوع دارد.

نرخ بهره بین بانکی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالین بازار بوده و نوسانات آن به یکی از سوژه‌های مورد بررسی اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است. به همین بهانه در گزارش پیش‌رو به بررسی علت‌های احتمالی کاهش نرخ بهره بین بانکی خواهیم پرداخت.

قیمت گذاری دستوری هیچ مطابقتی با ماهیت بازارسرمایه ندارد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت را دچار چالش می کند.

نرخ بهره بین بانکی در ایران معادل نرخ repo در دنیا است. به طور خلاصه نرخ repo هزینه استقراض یک شبه پول بین نهادهای پولی و مالی است که در سراسر دنیا با سیستم نرخ ارز شناور، به عنوان یکی از متغیرهای موثردر نرخ بهره واقعی اقتصاد شناخته می‌شود و از این نظر حائز اهمیت است. در این گزارش ابتدا به تعریف repo و اهمیت آن خواهیم پرداخت سپس با نگاهی به بازار ایران، تاثیر این نرخ را بر بورس مورد بررسی قرار می‌دهیم.

توثیق سهام یکی از روش‌های ساده کم هزینه و با زمان کوتاه جهت تامین وثیقه برای هر نوع تامین مالی است و امکان توسعه در همه روش‌های تامین مالی وجود خواهد داشت.

باتوجه به فصل مجامع و گزارشات مناسبی که شرکت ها ارائه کردند حاکی از وضعیت مطلوب آنها است، اما تهدیدهایی مانند نرخ بهره بانکی که به بالای ۲۱ درصد رسیده و مشخص نبودن سیاست های وزارت اقتصاد و صمت و آثار تصمیمات آنها با صنایع مرتبط، متاسفانه شرایط معاملاتی مناسبی در بازار ایجاد نکرده است.

انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و پرداخت به موقع پول برق خریداری شده از آن‌ها دو اقدام حیاتی در راستای توسعه انرژی تجدیدپذیرها است و تنها در این شرایط می‌توان طی ۵ سال آینده در این حوزه پیشرفتی داشت.

حمایت بازار سرمایه در برابر بازارهای رقیب امری ضروری است و با توجه به اینکه بازار سرمایه تأمین کننده نقدینگی و پویایی بخش مفید و فعال در پیشرفت اقتصادی کشور است، تقویت آن باید به اولویت دولت تبدیل شود.

فراورده‌های نفتی متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی برای نخستین بار در بورس انرژی ایران پذیرفته شد.

در میان ابزارهای مالی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، اوراق مشارکت، انواع اوراق صکوک (صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک استصناع) و قرارداد سلف موازی که بازار سرمایه در اختیار نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور تأمین مالی قرار می‌دهد، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه (ETPF)، پاسخگوی مناسب‌تری در ارتباط با تأمین مالی نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر است.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که با طراحی ساز و کارهای درست و هوشمندانه درخصوص تقویت اعتبار فردی و جمعی می‌توان به‌ سمت حذف وثیقه نیز گام برداشت و تحولات مهمی را به‌ویژه در زندگی قشر مستضعف ایجاد کرد؛ همچنین تجربه‌های داخلی نشان می‌دهد نکول وام‌های خرد نسبت به نکول وام‌های کلان از وضعیت بسیار بهتری برخوردار است.

ایجاد بستر داد و ستد گواهی صرفه‌جویی انرژی برای تمامی مشترکان انرژی فارغ از اینکه می‌تواند فرصت مالی برای مصرف کنندگان کم و خوش مصرف باشد در گام اول باعث کاهش قطع برق و گاز صنایع بزرگ در مقاطع پیک مصرف شده و در گام بعدی با اصلاح فرهنگ مصرف انرژی باعث بهبود زیرساخت‌های توزیع و مصرف انرژی در کشورمان در بخش صنایع، کشاورزی و خانگی که عمدتاً بر مبنای مصرف بالا ایجاده شدند، می‌شود.

محرابیان گفت: وزارت نیرو در صدد است به زودی فروش برق با مکانیزم بورسی و با نظام عرضه و تقاضا انجام شود.

بازارهای کالایی که روسیه یا اوکراین صادرکننده اصلی آن به شمار می‌آیند، با مجموعه‌ای از فشارهای بی‌سابقه مواجه هستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، اورانیوم غنی شده، گاز طبیعی، پالادیوم و نیکل در جهان است و سهم قابل توجهی از صادرات زغال‌سنگ، پلاتین، نفت خام و آلومینیوم تصفیه شده را به خود اختصاص داده است. روسیه و بلاروس تأمین‌کنندگان مهم کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن و پتاس هستند. اوکراین صادرکننده کلیدی گندم، ذرت و جو است و بزرگ‌ترین صادرکننده روغن تخمه آفتابگردان و گاز نئون هست (نئون برای تولید تراشه‌های الکترونیکی حیاتی است) در این گزارش به تأثیر بحران اوکراین و روسیه در سطح جهانی پرداخته شده است.

یکبار برای همیشه باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام فعلی اقتصاد کشور اساساً به بورس احتیاج هست یا خیر؟ اگر اعتقادی به اقتصاد آزاد وجود دارد و به حقوق مردم احترام گذاشته می‌شود، لازم است دولت سهام خود را واگذار کند و دست از کنترل‌های دستوری و خارج از نظم اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا بردارد.