به گزارش پایگاه خبری مشارکت، محمد اله‌داد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولید ملی و بخش مولد اقتصاد اظهار کرد: با وجود الزامات قانونی مندرج در ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع کشور از روز جاری برای مهرماه به حداقل رسیده و امکان تأمین برق بیش از دیماند قراردادی صنایع در ساعات ۲۲ تا ۱۰ صبح، بدون اعمال جریمه، فراهم شده است.
وی افزود: این تصمیم با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه در ساعات کم‌باری و فراهم کردن امکان فعالیت بیشتر برای واحدهای صنعتی اتخاذ شده و در شرایطی اجرا می‌شود که صنعت برق همزمان برنامه تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها و خطوط شبکه را نیز آغاز کرده است.
حمایت از تولید با استفاده از ظرفیت ساعات کم‌باری
اله‌داد گفت: بر اساس این برنامه، صنایع می‌توانند در ساعات ۲۲ تا ۱۰ صبح نسبت به افزایش مصرف برق فراتر از دیماند قراردادی اقدام کنند و از ظرفیت آزاد شبکه در این ساعات برای تداوم و توسعه فعالیت‌های تولیدی خود بهره بگیرند.
وی ادامه داد: این رویکرد، ضمن کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع، امکان مدیریت بهینه‌تر بار شبکه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در ساعات کم‌باری را فراهم می‌کند و در عین حال به صنایع فرصت می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را به این بازه زمانی منتقل کنند.
تأکید بر اجرای تکلیف قانونی صنایع
مدیرعامل توانیر در ادامه بر ضرورت اجرای تکلیف قانونی صنایع در زمینه تأمین برق تأکید کرد و گفت: مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، از ابتدای سال ۱۴۰۵ صنایع مکلف به خودتأمینی برق یا تأمین برق مورد نیاز خود از تابلوهای بورس انرژی هستند.
وی افزود: با وجود این، میزان تحقق این تکلیف تاکنون حدود ۳۰ درصد گزارش شده است و از صنایع انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات لازم برای اجرای کامل این تکلیف را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
تأمین برق از بورس؛ گامی در حمایت از سرمایه‌گذاری
اله‌داد همچنین بر ضرورت تأمین برق صنایع از تابلوهای بورس انرژی، به‌ویژه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ظرفیت تولید برق، تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار علاوه بر ایجاد امکان تأمین مطمئن‌تر برق مورد نیاز صنایع، می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای پایدار برای برق و تقویت سرمایه‌گذاری در احداث و توسعه نیروگاه‌ها کمک کند.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: صنعت برق در عین تداوم برنامه‌های حمایتی از بخش تولید و کاهش محدودیت‌های مصرف صنایع، اجرای الزامات قانونی مربوط به نحوه تأمین برق را نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار برق کشور دنبال می‌کند.
