به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، حمل و نقل دریایی از گذشتههای دور قلب تپنده تجارت بین المللی بوده و هم اکنون نیز حدود ۹۰ درصد کالاهای جهان از طریق دریا جابجا میشوند و همین آمار نشان از اثر مهم این موضوع بر کسب و کارها و تجارت جهانی دارد.
حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی به سبب مزایایی همچون هزینه پایین، قابلیت جابجایی حجم بالای کالا، اتصال مستقیم کشورها به یکدیگر و امنیت بالای جابجایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
حمل و نقل دریایی فرصتهای قابل توجهی پیش رو دارد و پیش بینیهای رو به رشدی برای این بخش متصور میشوند. پیش بینی میشود تقاضا برای حمل فلهای و انرژی تا سال ۲۰۵۰ افزایش چشمگیری خواهد یافت و با توسعه مسیر دریایی قطب شمال به عنوان مسیر جدید حمل اروپا-آسیا و همچنین افزایش مشارکت شرکتهای لجستیک بینالمللی در ایجاد زنجیرههای حمل ترکیبی، میزان حمل و نقل از مسیر دریا رشدی بیش از پیش تجربه کند.
حمل و نقل دریایی نقشی کلیدی در دسترسی به بازارهای جهانی و تجارت بین الملل ایفا میکند و شریان اصلی تجارت را شکل میدهد و همجواری شرکتهای تولیدی در جوار آبهای آزاد، مزیت بیرقیب صادراتی محسوب میشود.
حمل و نقل دریایی در صادرات و واردات ایران نیز نقش کلیدی دارد و به سبب دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، موقعیت استراتژیک برای ایران ایجاد شده است. بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیرنفتی ایران که عمدتا محصولات فولادی است، از مسیر دریا صادر میشود.
فولاد ایران از جمله محصولاتی است که در بازارهای جهانی خاطرخواههای بسیاری دارد و جزو ده تولیدکننده برتر جهان در ابن بخش شناخته میشویم. این آمار در حالی تحقق یافته که هم اکنون 65 درصدی از ظرفیت فولاد کشور در مدار تولید قرار دارد.
در شرایطی که مسئله ارز از جمله چالشهای مهم اقتصادی و سیاسی کشور به شمار میرود، لازم و ضروری است قوانین و مقررات صادرات محصولات ارزآور به نحوی تغییر یابد که صادرات این چنین محصولات همچون فولاد افزایش یابد و در این مسیر اصلاح قوانین صادراتی برای فولادسازان کنار دریا میتواند از جمله اولین اقدامات باشد.
به منظور جلوگیری از بروز عدم توازن در زنجیره فولاد و کاهش مصرف سوخت و ترافیک جادهای و ریلی، نیاز است به حمل و نقل دریایی توجه بیشتری شود و برای واحدهای فولادی کنار دریا همچون فولاد هرمزگان برخی قوانین و مقررات به نحوی تغییر کند که مسیر صادرات آنها تسهیل شود.
با وجود چالشهایی همچون ناترازی انرژی، سالیانه 30 میلیون تن فولاد در کشور تولید میشود که از این میزان، 10 میلیون تن به بازارهای خارجی صادر میشود. بر این اساس، میزان ارزآوری حاصل از صادرات محصولات فولاد طی سالهای اخیر بین 6 تا 8 میلیارد دلار بوده؛ در صورتی که اگر مسیرهای صادراتی تسهیل شود و دولت برای شرکتهایی که در نزدیکی آبهای آزاد قرار دارند تسهیلات صادراتی بیشتری قائل شود، درآمد ارزی بیشتری عاید اقتصاد کشور خواهد شد.
تغییر قوانین و مقررات برای تسهیل صادرات در شرایط کنونی کشور امری ضروری برداشت میشود و به نظر میرسد وقت آن رسیده تا اجبار دولت به عرضه بخش قابل توجهی از محصولات فولادی در بازار داخل برداشته شود یا محدودیتها بازتر شود.
استان هرمزگان به دلیل قرارگیری در کنار دریا و سواحل خلیج فارس از موقعیت بسیار خوب و مناسبی برای صادرات و تجارت بین الملل برخوردار است و دو مجموعه فولادی واقع در این استان یعنی فولاد هرمزگان در مجموع با تولید بیش از 3 میلیون تن انواع محصولات فولادی تقریبا 10 درصد ظرفیت تولید فولاد کشور را به خود اختصاص دادهاند.
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تختال توسط شرکت فولاد هرمزگان تولید شده که ۴۰ درصد آن به بازارهای خارجی همچون کشورهای جنوب شرق آسیا، شمال آفریقا و هندوستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آمارها حکایت از رشد 20 درصدی میزان صادرات دارد.
این حجم از صادرات و رشد آن نسبت به سال گذشته با وجود شدیدتر شدن تحریمها به خوبی مؤید این موضوع است که قرارگیری کارخانه فولاد هرمزگان در نزدیکی آبهای آزاد و بنادر صادراتی مزیت بالایی ایجاد کرده و فرایند فروش و صادرات را تسهیل کرده است.
در صورت معافیت از عرضه داخلی برای این چنین شرکتها صورت گیرد، با توجه به قرارگیری در کنار دریا، این تولیدکنندان ظرفیت صادراتی بیش از 4 میلیارد دلار در سال را دارند که با توجه به صادرات حدود 8 میلیارد دلاری کنونی کل صنعت فولاد، رقم قابل توجهی به شمار میرود.
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که تحقق این امر مستلزم توسعه زیرساختها به ویژه راه اندازی اسکله اختصاصی برای صادرات فولاد است. عدم وجود اسکله تخصصی سبب شده تا محصولات برای مدت طولانی در صف انتظار قرار گیرند و سرعت صادرات کاهش یابد.
بنابراین، امید میشود دولتمردان به شرکتهایی که دسترسی آسانی به آبهای آزاد دارند و شرایط صادرات به مراتب بهتری نسبت به سایرین دارند، نگاه ویژه و متفاوتی داشته باشد و به چشم یک درگاه صادرات کالا و واردات ارز نگاه کند.
با این اوصاف بازنگری در قوانین و مقررات صادراتی ضرورت خود را نشان میدهد. توسعه صنعت فولاد در همه کشورهای دنیا فارغ از هر نگاهی با توجیه اقتصادی انجام میشود و چنین رویکردی میبایست در ایران نیز اتخاذ شود تا بتوان از ظرفیتهای خالی صنعت فولاد بهتر و بیشتر استفاده کرد.
محمدعلی غلامرضایی
