به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمدرضا اسماعیلی درباره خرید و تامین مصالح ساختمانی خارج از چرخه بورس کالا اظهار داشت: اگر منظور همان پروژه هایی است که توسط استان ها در حال انجام است، در استان ها وقتی مردم وجه آورده اولیه را به حساب وکالتی واریز می کنند، با فرایند موجود به اداره کل این اجازه را می دهند تا به صورت وکالتی به نمایندگی از آنها با پیمانکاری برای خرید مصالح توافق کنند.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم مصالح ساختمانی مورد نیاز تمام ساخت و سازها را وارد بورس کالا کنیم شاید از حیث شفافیت اقدام مطلوبی باشد اما خطر عدم تحمل بورس کالا و به اصطلاح کلپس کردن(Collapse) بورس کالا وجود دارد.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تاکید کرد: باید توجه داشت که پروژه نهضت ملی مسکن بسیار بزرگ است و بسیاری از تامین کنندگان و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی در بورس کالا حضور ندارند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در این شرایط این ابهامات ایجاد می شود که احتمال ایجاد انحصار برای تولیدکننده یا عرضه کننده مصالح ساختمانی وجود دارد، گفت: برای مثال کارگاهی که بلوک سیمانی استادارد تولید می کند اما تولید آن هنوز در تراز عرضه در بورس کالا نیست و در صورت اینکه تمام مصالح ساختمانی از بورس کالا تامین شود این اشتغال های خرد از این بین می روند و لطمه به اقتصاد کشور است.
وی افزود: برای سفارش های بزرگ همچنان از بورس کالا استفاده می کنیم تا موضوع متهم به فساد نباشد و بزرگترین خرید فولاد کشور در بورس کالا به صورت کاملا شفاف انجام شد اما به موازات آن از عرضه کنندگان خرد هم مصالح مورد نیاز تامین می شود.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: البته تمام خرید‌ها در استان ها طبق شرایط پیمان انجام می شود و به صورت انتشار آگهی و مزایده عملیاتی و گشایش پاکات و تمام تشریفات و فرایند قانونی انجام و طی می شود.
اسماعیلی تاکید کرد: می توان تمام این فعالیت را به بورس کالا انتقال داد اما نکته این است که از آنجایی که ساختار بورس کالا شبه خصوصی است و به نوعی تشکلی است که تولیدکنندگان بزرگ در این تشکل حضور دارند تا محصولات خود را به فروش بگذارند و لزوما کاهش دهنده قیمت نهایی نیست و می تواند فرایند را به نفع تولیدکندگان بزرگ تغییر دهد و باید مراقب این فرایند باشیم.
وی درباره نرخ خرید مصالح برای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: فولاد را حتی از قیمت پایه بورس هم هفت درصد ارزان تر خریدیم تا قیمت نهایی ساخت مسکن را به نفع مردم کاهش دهیم.
