به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، علی نظافتیان دبیر كمیسوین حقوقی بانك ها در گفت و گو با «روی خطر اقتصاد» درخصوص سیاست های اصلاحی و تنظیم نظام پولی كشور اظهار داشت: اصلاح نظام بانكی، بانك‌های دولتی وخصوصی لازم است؛ این بانك ها باید درخدمت اقتصاد كشور باشند.
وی افزود: مجلس باید بداند بانك خصوصی و دولتی یك موسسه انتفاعی است و باید در برابر سپرده گذاران، سهام داران و تسهیلات گیرندگان پاسخگوی تعهدات خود باشد. اینكه مجلس هرساله تكالیف متعددی برعهده شبكه بانكی كشور می‌گذارد كه ممكن است متناسب با منابع بانك ها نباشد؛ یكی از موانع اصلاح پذیری بانك ها است.
نظافتیان تصریح كرد: در سیاست اصلاح نظام بانكی، منابع و میزان تكالیف بانك ها باید همخوانی داشته باشد. اصلاح نا ترازی بانك در بیان ساده است و به راحتی امكان پذیر نیست؛ رفع این مشكل به منابع مالی فراوان نیاز دارد كه باید از طریق سهامداران خصوصی و دولتی تامین شود.
دبیر كمیسوین حقوقی بانك ها اظهار داشت: دولت مجاز به تاسیس بانك های جدید نیست؛ در نتیجه باید به سمت خصوصی سازی حركت كند. شرط قانون از ایجاد بانك های خصوصی در سال ۱۳۷۹ این بود كه زمینه رقابت عادلانه بین بانك های خصوصی و دولتی فراهم شود ولی از آن سال تا كنون این رقابت عادلانه در ارایه خدمات به مردم به وجود نیامده است.
وی افزود: باصلاح نظام بانكی كشور، اقتدار بانك مركزی تقویت می شود ولی استقلال بانك مركزی با قانون اصلاح نخواهد شد. با تقویت اقتدار بانك مركزی نظارت بر بانك ها بیشتر خواهد شد.
