به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در آستانه برداشت گندم در مزارع کشاورزی با تاکید بر اینکه تعیین‌تکلیف نرخ نهایی خرید تضمینی این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است، مطرح کرد: با توجه به آغاز برداشت محصول گندم به عنوان یک کالای اساسی در سبد غذایی خانوارها و سیاست‌های توسعه‌ای مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان بایستی نرخ نهایی خرید تضمینی این کالا مشخص بشود.
وی با اشاره به اینکه در تعیین قیمت‌ها باید از شاخص‌های مختلفی استفاده کرد، ادامه داد: برآورد قیمت جهانی گندم، هزینه‌های تولید و سود متعارف کشاورزان از پارامترهای تأثیرگذار در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم محسوب می‌شود.
عسکری با بیان اینکه عدم تعیین نرخ واقعی گندم یک تهدید برای منافع ملی محسوب می‌شود، هشدار داد: اگر قیمت گندم از قیمت خوراک دام پایین‌تر باشد کشاورزان ممکن است گندم را به جای تحویل به مراکز خرید دولتی به سمت مراکز دامداری هدایت کنند یا اینکه آن را در بازارهای آزاد عرضه کنند که در این موضوع نباید سهل‌انگاری بشود.
نماینده داراب و زرین‌دشت در خانه ملت در رابطه با ضعف شورای قیمت‌گذاری در تعیین قیمت برخی از محصولات، اظهار داشت: با توجه به شاخص اقلیم در کشور تعیین قیمت گندم باید در اختیار استانداران باشد تا بر اساس شاخص‌های تخصصی و عمومی و همچنین سایر ظرفیت‌های محلی مربوط به آن حوزه جغرافیایی بتوانند در نحوه محاسبات دقت بیشتری به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشند که متأسفانه به دلیل ضعف در ساختار تصمیم‌گیری‌ها این امکان در حال حاضر مقدور نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به جلسه فوق‌العاده مجلس در تعیین قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم از مکاتبه با رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: گندم محصول پایه در تولیدات محسوب می‌شود و هر افزایش قیمتی که داشته باشد منجر به ایجاد تورم خواهد شد اما این مسئله نباید مانعی برای تعیین غیرواقعی قیمت گندم بشود؛ بنابراین در این زمینه پس از ارزیابی‌ها و بکارگیری نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از خرد جمعی نیز قیمت ۱۷ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم از گندم جهت خرید تضمینی دولت تعیین شد که در مکاتبه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده شد.
عسکری خطاب به دولت در رابطه با کشاورزان گندم‌کار که در حال حاضر مشغول به برداشت محصول و تحویل آن به مراکز خرید دولتی هستند، افزود: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به تولیدکنندگانی که در حال حاضر گندم را برداشت و به مراکز تولیدی تحویل می‌دهند وعده و ضمانت بدهند تا اگر افرایش قیمت در اصلاح قیمت‌ها داشته باشیم مابه‌التفاوت آن هم به کشاورزان پرداخت بشود.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه اجرایی شدن شعار سال در زمینه تولید یک راهبرد اصلی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در تعیین قیمت محصولات کشاورزی و دامپروری همیشه باید اولویت با تولیدکنندگان به طرق مختلف اعم از ارائه تسهیلات دولتی و یا یارانه‌ها مختلف به آن‌ها باشد چراکه حمایت از مصرف‌کنندگان راهکارهای دیگری در علم اقتصاد دارد.
