۱- یکی از وظایف مهم ناظر در بازار سرمایه اتخاذ تدابیر جهت حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است که در این راستا کلیه ناشران اوراق بهادار موظفند سود تقسیمی مجمع عمومی را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند و مدیران متخلف از این حکم به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت های سهامی عام محکوم میشوند؛ البته سابق بر این حکم مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز پیشبینی و اجرا شده است. تقلیل زمان پرداخت سود به سهامداران از هشت ماه مذکور در ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، به سه ماه از نکات مهم این پیشنویس است.
۲- حمایت از گزارشگران ناهنجاری‌ها در قالب تخصیص پاداش‌های نقدی در صورت صدور حکم قطعی برای مجرمان و متخلفان، نهاد ناظر بازار سرمایه را در زمره نهادهای پیشرو در حوزه سوت‌زنی قرار داده است؛ همچنین حمایت از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی‌جویانه و تهدیدات جانی و مالی احتمالی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
۳- به تبعیت از سایر کشورها، سه دسته جدید به گروه اشخاص تحت نظارت فعلی سازمان بورس یعنی شرکتهای سهامی عام، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام، به این پیشنویس افزوده شده است. این سه دسته جدید عبارتند از "اشخاص حقیقی دریافت کننده گواهینامه از سازمان"، و دیگری "مؤسسات حسابرسی معتمد بورس" به عنوان رکن بازرس و حسابرس اشخاص تحت نظارت سازمان و نهایتا "ارزشیابان اوراق بهادار". این خلاء سابقا نهاد ناظر را در حمایت از حقوق سرمایه گذاران محدود می کرد. تحت نظارت درآوردن این اشخاص امکان طراحی و اجرای ضمانت اجراهای غیرکیفری (انضباطی) را نیز در جهت حفظ حقوق سرمایه گذاران فراهم می کند.
۴- متناسب‌سازی وزن مجازاتها با جرایم حوزه بازار سرمایه از موارد بسیار مهم دیگر است. یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرایم، تشدید عادلانه مجازاتها در مقام قانونگذاری و تعیین سیاست جنایی تقنینی است. افزایش مجازات مرتکبان جرایمی که امنیت بازار را هدف میگیرند نظیر دستکاری بازار، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات نهانی یا انتشار غیرقانونی آنها از میزان سه ماه تا یکسال زندان به دو سال تا ده سال زندان در این پیشنویس لحاظ شده است که حقوق کیفری بازار سرمایه ایران را به استانداردهای جهانی نزدیکتر کرده است، زیرا حبس‌های ۱۵ الی ۲۰ سال برای این جرایم به انضمام جرایم نقدی بسیار سنگین در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده است.
۵- یکی از رویکردهای این پیشنویس رویکرد توسعه‌ای بازار سرمایه است. حمایت از صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی دانش بنیان، ارتقاء شفافیت در صدور مجوزها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از مشوق های مالیاتی برای توسعه بازار، تسریع در فرآیند افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، تسهیل تأمین مالی طرح ها و پروژه های تولیدی کشور از طریق رفع موانع مالیاتی، تحصیل تأمین مالی امور نیکوکاری از طریق مشوق های مالیاتی، تسهیل امور ثبتی بازار سرمایه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و در نهایت ارتقاء ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله این توسعه هاست.
۶- افزایش ظرفیت های حمایت از دارایی سرمایه گذاران نیز در این پیش نویس قابل توجه است که میتوان به این موارد اشاره کرد؛ تعیین حقوق و تکالیف مشتریان اعتباری و کارگزاری ها، حمایت از دارایی مشتریان در برابر ورشکستگی و انحلال نهادهای مالی، برقراری امکان برگزاری مجامع عمومی به صورت الکترونیک، از بین بردن مجاری سوء‌استفاده از وکالت نامه سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی، استفاده از رویکردهای ترمیمی در جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و انجام اقدامات اصلاحی توسط مرتکبان با هدف بازگشت منابع به حساب سهامداران، پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان از طریق ارائه آموزشهای بورسی و تبلیغات عمومی با ضابطه مند کردن حوزه‌های تبلیغات و آموزش در بازار سرمایه.
۷- یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات یا جلوگیری از استمرار آنها، اعمال محدودیت های عقلایی است. گرفتن وسیله ارتکاب جرم به مثابه خلع سلاح فرد است. یکی از وسایل ارتکاب جرایم بورسی افراد دارای سوءنیت کد معاملاتی ایشان است. در پیش نویس مذکور ذکر شده که ناظر می‌تواند رأسا یا به پیشنهاد بورس ها با ذکر دلایل و مستندات و اعلام به شخص خاطی، حداکثر به مدت یک ماه نسبت به تعلیق یا محدودسازی فعالیت وی یا بستن موقت کد معاملاتی اشخاص خاطی، پیش از گزارش تخلف یا اعلام شکایت کیفری اقدام کند که این محدودیت ها حداکثر تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
۸- در صورتی که مدیران اشخاص تحت نظارت به سلب صلاحیت محکوم شوند و به تصدی سمت خود ادامه دهند عمل ایشان بی اعتنایی به نهاد ناظر و مراجع رسیدگی تلقی می‌شود از این رو پیشنویس اصلاح قانون بازار این تصدی را عمل مجرمانه و مستوجب حبس تعزیزی درجه پنج تلقی کرده است.
