به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، نرخ بهره را به طور بسیار ساده می‌توان هزینه استقراض پول نامید. هرچقدر هزینه استقراض پول در بازارها بالاتر باشد، صاحبان صنایع و کسب و کارها باید هزینه بیشتری برای دسترسی به منابع پولی بپردازند و در جهت مقابل نیز نرخ سود مورد انتظار آنها برای تداوم کسب و کار بالاتر می‌رود. بنابراین بسیاری از کسب و کارها در چنین وضعیتی محتاط‌تر عمل کرده، پول کمتری استقراض می‌کنند و گردش پول کندتر می‌شود.
به افزایش نرخ بهره با توجه به کارکردی که توضیح داده شد، سیاست انقباضی می‌گویند. در نقطه مقابل، سیاست انبساطی قرار دارد که با کاهش نرخ بهره و افزایش قدرت و ریسک استقراض پول، اجازه هرچه بیشتر ورود و افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران خرد و کلان و تولید هرچه بیشتر کالا داده می‌شود.
اما نهادی که در آمریکا نرخ پایه بهره را تعیین می‌کند، فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا است.
هر زمان که نرخ بهره در حال افزایش یا کاهش است، معمولاً در مورد نرخ وجوه فدرال (یا به اصطلاح نرخ بهره پایه) بیشتر به گوش می‌رسد. این نرخی است که بانک‌ها برای وام دادن به یکدیگر استفاده می‌کنند. می‌تواند روزانه تغییر کند و از آنجایی که این حرکت نرخ بر سایر نرخ‌های وام تأثیر می‌گذارد، از آن به عنوان شاخصی برای نشان دادن افزایش یا کاهش نرخ بهره استفاده می‌شود.
این تغییرات می تواند بر تورم و رکود تاثیر بگذارد. تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول زمان اشاره دارد. این واکنش‌ها نتیجه یک اقتصاد قوی و سالم است. با این حال، اگر تورم کنترل نشود، می تواند به کاهش قابل توجه قدرت خرید منجر شود.
برای کمک به کنترل تورم، فدرال رزرو شاخص‌های تورمی مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را بررسی می کند. زمانی که این شاخص ها شروع به افزایش بیش از ۲ تا ۳ درصد در سال کنند، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال (همان نرخ بهره پایه) را افزایش می دهد تا افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل نگه دارد.
نرخ وجوه فدرال بر نرخ اصلی تأثیر می‌گذارد، که همان نرخ پایه‌ای است که سایر نرخ‌های بهره براساس آن تنظیم می‌شود، مانند نرخ وام مسکن و نرخ وام‌های شخصی.
از آنجایی که نرخ بهره بالاتر به معنای هزینه وام بالاتر است، مردم در نهایت شروع به هزینه کمتر خواهند کرد. تقاضا برای کالاها و خدمات پس از آن کاهش می یابد که باعث کاهش تورم می شود.
یک مثال خوب از اعمال این سیاست انقباضی، بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ رخ داد. تورم ۱۴ درصد بود و فدرال رزرو نرخ بهره را به ۱۹ درصد افزایش داد. این امر باعث رکود شدید شد، اما به تورم مارپیچی که کشور می‌توانست با آن مواجه شود، پایان داد.
به طور مشابه، برای مبارزه با تورم فزاینده در سال ۲۰۲۲، فدرال رزرو در طول سال نرخ های خود را افزایش داده است. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند باعث پایان رکود شود. هنگامی که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را کاهش می دهد، وام گرفتن پول ارزان‌تر می‌شود. این باعث می‌شود مردم دوباره شروع به خرج کنند.
یک مثال خوب از این اتفاق در سال ۲۰۰۲ رخ داد، زمانی که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را به ۱.۲۵% کاهش داد این امر کمک زیادی به بهبود اقتصاد در سال ۲۰۰۳ کرد. با افزایش و کاهش نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو می تواند از تورم سرسام آور جلوگیری کرده و از شدت رکود بکاهد.
تاثیر نرخ بهره فدرال رزرو بر شاخص دلار و بازارهای جهانی
نکته مهم دیگری که در خصوص نقش نرخ بهره پایه فدرال رزرو بر اقتصاد جهانی وجود دارد، به شاخص دلار مربوط می‌شود. هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره پایه را افزایش می دهد، معمولاً نرخ بهره را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد، که به قدرتمند شدن دلار منجر می‌شود.
بازدهی بالاتر، سرمایه را از سوی سرمایه‌گذاران خارج از کشور جذب می‌کند که به دنبال بازده بالاتر اوراق قرضه و محصولات با نرخ بهره بالاتر هستند.
افزایش یا کاهش نرخ وجوه فدرال به خوبی با حرکت نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل سایر ارزها ارتباط دارد.
اما هنگامی که شاص دلار نسبت به سایر ارزها تقویت می‌شود، از آنجایی که اکثر کامودیتی‌ها براساس دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، قیمت کامودیتی‌ها حالا با دلار قدرتمندتر کاهش می‌یابد. برای روشن‌تر شدن این موضوع یک مثال می‌زنیم. فرض کنید قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی ۱۰۰ دلار است. با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار نسبت به سایر ارزها قدرتمندتر می‌شود که به معنی قدرت خرید بالاتر هر یک دلار نسبت به قبل از افزایش نرخ بهره است. در شرایط جدید، هر ۱۰۰ دلار قدرت خرید به مراتب بالاتری از گذشته دارد و این بدان معنی‌ست که بدون درنظر گرفتن سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت، هر بشکه نفت باید با قیمتی کمتر از ۱۰۰ دلار معامله شود.
حال به خوبی می‌توانیم درک کنیم که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، چگونه با سلطه هژمونی دلار باعث کاهش قیمت دلاری کامودیتی‌ها خواهد شد و بخش بزرگی از ریزش‌های قیمت‌های انواع دارایی‌های سهام و کامودیتی‌های دلار محور، ناشی از افزایش قدرت خرید دلار است.
کشیده شدن ترمز تورم با هزینه رکود تورمی
در تاریخ ۱۵ جون سال ۲۰۲۲ (سه هفته پیش) جروم پاول رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی خود خبر از افزایش ۷۵ واحدی (۰.۷۵ درصدی) نرخ بهره پایه ایالات متحده داد. رویدادی که از آن به عنوان بزرگترین افزایش نرخ بهره در ۲۸ سال اخیر (از سال ۱۹۹۴) یاد می‌شود. (نمودار زیر روند نرخ بهره پایه آمریکا از سال ۹۸ تاکنون را نشان می‌دهد)
قیمت مصرف کننده نسبت به سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش نه تنها منعکس کننده افزایش هزینه های بنزین و خواربار، بلکه برای اجاره، بلیط هواپیما و طیف گسترده ای از خدمات است.
جی برایسون، اقتصاددان ارشد ولز فارگو، می گوید: «نتیجه نهایی این است که به نظر می رسد تورم بیشتر شده است و برای بسیاری از مردم، من فکر می کنم که این اتفاق، تغییر دهنده بازی بود.
افزایش قیمت‌ها تاثیر خود را بر خرده‌فروشی گذاشته است. به نحوی که شاخص این متغیر در ماه می ۰.۳ درصد کاهش یافت. هزینه‌های مبلمان، لوازم خانگی و الکترونیک در ماه گذشته کاهش یافت، در حالی که آمریکایی‌ها بیشتر برای بنزین و مواد غذایی هزینه کردند.
انتظار می‌رود افزایش نرخ بهره در ماه های آینده افزایش یابد. به طور متوسط، سیاست گذاران فدرال رزرو گفتند که انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال جاری به حدود ۳.۴ درصد برسد، در حالی که در ماه مارسنرخ بهره پایان سال ۱.۹ درصد پیش بینی شده بود.
نرخ وام مسکن با پیش بینی آن به شدت افزایش یافته است و خانه ها را برای برخی از خریداران احتمالی دور از دسترس قرار داده است. در حال حاضر میانگین نرخ وام ۳۰ ساله مسکن ثابت نزدیک به ۶ درصد است، که به گفته Bankrate دو برابر سال قبل است.
مارک همریک، تحلیلگر ارشد اقتصادی در Bankrate می‌گوید: «ما شاهد برخی از بالاترین نرخ‌های وام مسکن خواهیم بود که در سال‌های بسیار زیاد دیده‌ایم. در کنار قیمت های بالای مسکن که در سراسر کشور مشاهده شده است، این چالش، مقرون به صرفه بودن مسکن را تنها از منطقه زرد به منطقه قرمز منتقل می‌کند.
علاوه بر این فروش خانه های موجود در ماه های فوریه، مارس و آوریل کاهش یافته است - آخرین دوره ای که اطلاعات در دسترس است-.
با این تفاسیر، افزایش نرخ بهره در حالی که تورم مصرف کننده آمریکا در محدوده بالای ۸ درصد است، منجر به بروز پدیده رکود تورمی خواهد شد، امری که سیاست‌گذار فدرال رزرو با علم به بروز این پدیده، از اجرای آن ناگزیر است. (برای عدم ورود به مارپیچ خطرناک تورم)
