به گزارش خبرنگاارن گروه اقتصاد گزارش خبر،در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است سن و سال‌های خدمت برای بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود. کارشناسان با واکاوی ابعاد مثبت و منفی این دو تصمیم آن را زمینه تبعیض و عامل تشدید بیکاری می‌خوانند.
روزی گذشته نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس رفت. لایحه‌ای که در بر دارنده دو تغییر مهم برای بازنشستگان بود. اول این که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی به مدت ۲ سال افزایش پیدا کند.
دوم این که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی، به جای متوسط ۲ سال پایانی، بر اساس متوسط سه سال پایانی زمان اشتغال باشد.
ضمنا بر اساس همین تبصره( تبصره ۲۰ لایحه بودجه) سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش خواهد یافت.
بار دولت روی دوش بازنشسته‌ها
سید رضا میرنظامی، کارشناس و پژوهشگر بازار کار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین این تغییرات را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: وقتی میانگین دریافتی از ۲ سال به سه سال تغییر پیدا کند، فشار کمتری به صندوق وارد می‌شود. چرا که هر چه زمان می‌گذرد حقوق افراد بیشتر می‌شود. پس طبیعتا وقتی میانگین ۲ سال آخر باشد مستمری بازنشسته‌ها بیشتر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: حتی افزایش سن هم اقدام درستی بوده چرا که سن بازنشستگی باید بر مبنای امید به زندگی باشد. ۳۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن برای بازنشستگی برای زمانی بوده که میانگین عمر افراد ۶۵سال بوده حالا که به نزدیک ۷۵ سال رسیده است. باید تغییر اعمال شود تا فشار کمتری به صندوق بیاید.در سایر کشورها سن بازنشستگی به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود. به این معنا که مثلا سن امید به زندگی را در نظر می‌گیرند و با یک فرمول یکسان برای مثال پنج سال از آن کم می‌کنند. سپس عدد به‌دست آمده را به عنوان سن بازنشستگی اعلام می‌کنند.
به باور او با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صندوق‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تغییرات خوب اما کافی نیست.
میرنظامی ادامه می‌دهد: تغییرات باید تدریجی و متداوم باشد.این تغییراتی که ایجاد شده است خوب است و می‌تواند روی کاهش بار مالی دولت تاثیر‌گذار باشد اما مشکل دولت را حل نمی‌کند. ضمن اینکه در مقابل اما فشار بیشتری روی بازنشستگان خواهد بود. تنها چیزی که می‌تواند به دولت و شرایط بازنشسته‌ها کمک کند، پویایی اقتصاد است.
این کارشناس می‌افزاید: صندوق پولش را یا از کسر از حقوق‌ها و یا سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد. وقتی سرمایه‌گذاری آن به علت رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی بازدهی مناسب ندارد بالتبع نمی‌تواند نیاز بازنشسته‌ها را فراهم کند.
مشکل کمبود قدرت خرید است
محمدرضا واعظ مهدوی نیز کارشناس دیگری است که پیشنهادات دولت برای بازنشستگان را تایید می‌کند.
او توضیح می‌دهد: یکی از مسائل مهمی که پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد تعادل منابع و مصارف است. امروزه با توجه به این که امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.
این کارشناس هم باور دارد که تصمیمات جدید دولت به تعادل‌بخشی کمک می‌کند اما به هیچ وجه کافی نیست.
واعظ مهدوی اضافه می‌کند: مهم‌ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست‌های تورم‌زای موجود است.این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متاسفانه چنین نمی‌کند. مثلا در بودجه امسال المان‌های تورم‌زا قرار داده مثل اینکه نرخ ارز امسال شدیدا افزایش پیدا کرده است.
از نگاه او افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به صندوق بازنشستگی می‌زند چون قدرت خرید بازنشسته‌ها بیش از این کاهش پیدا می‌کند و تورم بیش از همه به این قشر آسیب خواهد زد.
او تاکید می‌کند: دولت برای کنترل تورم و حمایت از بازنشستگان روش غلطی در پیش گرفته است.
لایحه رییسی بیکاری را تشدید می‌کند؟
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، نیز افزایش ۲ ساله سال‌های خدمت برای بازنشستگی را عامل افزایش بیکاری می‌خواند و با انتقاد از تصمیم دولت می‌گوید: من با افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی موافقم اما افزایش سال‌های خدمت در کشوری که روز به روز بیکاری در آن بیشتر می‌شود، درست نیست.
او با تاکید بر این که متخصصی که ۳۵ سال کار کرده باید بازنشسته شود، بیان می‌کند: با این شرایط بیکاری نباید افراد بیش از ۳۵ سال کار کنند. یکی از ویژگی‌های لایحه رییسی تشدید بیکاری است. ضمن اینکه بسیاری از افرادی که اکنون سمت دارند با پارتی بازی سر کار رفته‌اند، این افراد نباید بیش از این کار کنند.
۲ تصمیم تبعیض آمیز!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز انتقاداتی به این ۲ پیشنهاد دولت وارد می‌کند. او با بیان این که این ۲ تصمیم می‌تواند زمینه تبعیض ایجاد کند، بیان می‌کند: من با پیشنهاد دولت موافق نیستم. چون با تصویب بودجه برای فروردین تصمیم‌گیری می‌شود. این بشدت اشتباه است و ایجاد تبعیض و دوگانگی برای بخشی از کارگران می‌کند که برای سال آینده برنامه بازنشستگی دارند.
او می‌افزاید: با اعمال این تصمیمات افرادی که در برج ۱۱ و ۱۲ امسال بازنشسته می‌شوند با افرادی که در فروردین سال آینده بازنشسته می‌شوند حقوق کاملا متفاوتی خواهند داشت. چون متوسط حقوق گروه اول ۲ سال آخر و گروه دوم سه سال آخر است که در دریافتی آنها تفاوتی چشمگیری ایجاد می‌کند. این عین ظلم و تبعیض است.
حاج اسماعیلی در ادامه بیان می‌کند: افزایش سن بازنشستگی هم به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم.بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود.
