به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، احمد وحیدی، وزیر کشور، از درانداختن طرحی جدید برای اداره کشور خبر داده و گفته است در این طرح که به پیشنهاد ابراهیم رئیسی بوده، قرار است بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض شده، کشور استاندار‌محور اداره شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی داشته باشند.
پس از آن هم اضافه کرده که مطابق فرایند پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱، صندوق توسعه ملی در استان‌ها شکل خواهد گرفت. این در حالی است که چند ماه قبل نیز ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، از طرحی خبر داده بود که در آن قرار است برای هر چند استان یک وزیر منطقه‌ای تعیین شود که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل مشکلات آن چند استان در زمینه‌های مختلف نظیر مسائل آب، محیط زیست و حتی مشکلاتی باشیم که با کشور‌های همسایه داریم. به نظر می‌رسد هم‌زمان دولت و مجلس در حال پیگیری ایده قدیمی محسن رضایی هستند که حالا به تیم اقتصادی دولت پیوسته و بالاخره فرصتی برای به‌ثمر‌نشاندن آن پیدا کرده است؛ طرحی که دولت می‌خواهد به اسم رئیسی و مجلس به نام خودش بزند.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، ۱۷ آبان در توییتر نوشت: «در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران، به‌ویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد شد. اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود».
رضایی سال ۹۸ نیز گفته بود: «معتقدم باید ایالت‌های اقتصادی در ایران راه‌اندازی و به استان‌ها اختیار داده شود و هیچ دلیلی ندارد مسائل جزئی از استان‌ها برای مطرح‌شدن به سطح کلان کشوری بیاید؛ به همین دلیل باید هرچه زودتر ایالت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شود». ایده فدرالیسم اقتصادی را محسن رضایی در همه ادوار انتخاباتی‌ای که حضور داشته، مطرح کرده است؛ تا جایی که در همین انتخابات اخیر، رئیس ستادش در استان قزوین گفته بود: «فدرالیسم اقتصادی یعنی مرکز از ظرفیت‌های استان‌های دیگر استفاده نکند، بلکه هر استان از ۹۰ درصد درآمد خود برای برنامه‌های استان خودش هزینه کند». آیا آنچه دولت و مجلس درپی آن هستند، دقیقا همان طرح محسن رضایی است؟
از ایده تا عمل
محسن رضایی معتقد است اداره منطقه‌ای در تاریخ ایران نیز سابقه داشته است. او آبان سال ۹۰ در گفت‌وگویی به این اشاره کرده بود که این مدل تا قبل از دوره پهلوی در ایران وجود داشته است. احتمالا اشاره او به مدل اداره ولایات از سوی حکام بوده که اصولا تنها رابطه آن‌ها با دولت مرکزی، رساندن خراج و مالیات بوده و در باقی امور اداره ولایت تحت نظر، مستقل و خودمختار عمل می‌کرده‌اند.
رضایی گفته بود شکل مدرن آن نیز در کشور‌های پیشرفته مانند کشور‌های اروپایی و آمریکایی صورت می‌پذیرد. برای اجرا در کوتاه‌مدت با اختیارات رئیس‌جمهور قابل انجام است و رئیس‌جمهور می‌تواند نمایندگان تام الاختیار برای ۹ یا ۱۱ منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود.
محسن رضایی معتقد است ایده اداره فدرالی اگرچه در دنیا سابقه دارد، اما مدل صرفا اقتصادی آن جایی هنوز پیاده نشده است؛ «آن‌ها دولت‌هایی ایالتی دارند که فدرالیسم کامل است. در حقیقت فدرالیسم اقتصادی در جایی پیاده و اجرا نشده؛ البته هیچ پیشرفتی در کشور‌های بزرگ نیز بدون فدرالیسم به دست نیامده است».
بر اساس ایده کامل محسن رضایی، رئیس فدرال نباید انتصابی بلکه باید انتخابی باشد، اما هم‌اکنون استانداران از سوی وزیر کشور منصوب می‌شوند: «انتخاب رؤسا به صورت انتخابی و انتصابی صورت می‌گیرد و جمعی از نخبگان از بخش‌های تجاری، اقتصادی، شورا‌های استانی، تجار و بازرگانان انتخاب می‌شوند؛ لذا سه گروه «دولت، تجار و شورا‌های استانی» می‌تواند در انتخاب ریاست فدرال اقتصادی مؤثر باشد».
مدلی از ایده فدرالی را زمانی شورا‌های شهر هم دنبال می‌کردند؛ آن‌هم تحت عنوان «مدیریت واحد شهری»؛ یعنی مانند شهرداری‌های کشور‌های دیگر، همه امور خدماتی از آب، برق و گاز تا حتی پلیس زیر نظر شورا و شهرداری باشد. حتی شورای شهر اصفهان بار‌ها پیشنهاد کرده بود که اصفهان به صورت آزمایشی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود، اما هیچ‌وقت از حد ایده فراتر نرفت.
به نظر می‌رسد فارغ از تغییر و تحولات عمده ساختاری اداری که باید صورت گیرد، نکته مهم‌تر این است که با توجه به انتخابی‌بودن نهاد شوراها، سپردن همه امور شهر به نهادی برخاسته از شورا‌های شهر، همواره با ملاحظه‌های خاص سیاسی- امنیتی همراه بوده که اجرائی‌شدن مدیریت واحد شهری را هیچ‌وقت از مرحله طرح جلوتر نبرده است. هم‌اکنون هم با توجه به، اما و اگر و حواشی‌ای که در بحث انتصاب استانداران و سوابقشان به وجود آمده، به نظر می‌رسد مراد دولت از اختیار بیشتر دادن به استانداران، بیشتر سیاسی است تا آنچه مد‌نظر محسن رضایی بوده؛ یعنی فدرالیسم اقتصادی نه سیاسی. در ایده فدرالیسم اقتصادی محسن رضایی، استانداران انتخابی هستند و سطوح خودمختاری نهادهای اقتصادی بسیار افزایش می‌یابد و حتی بانک‌ها را نیز دربر می‌گیرد؛ در‌حالی‌که استانداران دولت فعلی همچنان انتصابی‌اند و بعید به نظر می‌رسد دولت به دنبال کاهش سیطره و نفوذ بانک مرکزی باشد.
گرچه وحیدی اشاره کرده که در این طرح قرار است وزارتخانه‌ها نقش نهاد هماهنگ‌کننده را بیشتر ایفا کنند تا نهاد اجرا را. محسن رضایی نیز در همان مصاحبه گفته بود: «وزارتخانه‌های فعلی در رأس قرار می‌گیرند، ولی وظایف اجرائی با مناطق است و هماهنگی با مرکز انجام می‌شود. با این اتفاق، حجم دولت به یک‌چهارم حجم فعلی می‌رسد و افرادی که تجربه اجرائی کافی را دارند، به مناطق فرستاده می‌شوند تا اداره امور را در دست گیرند».
یکی از پرسش‌هایی که همان سال‌ها مطرح شد، این بود که طرح پیشنهاد تقسیم‌بندی ۹ گانه سپاه در دوره‌ای که رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بوده، سر از مناظره‌های انتخاباتی سال ۸۸ درآورد و محمود احمدی‌نژاد آن را مطرح کرد و اینکه طرح فدرالیسم اقتصادی و تقسیم کشور به ۹ منطقه، شباهت‌هایی با آن طرح دارد. رضایی، اما در پاسخ گفته بود: «فدرال اقتصادی ارتباطی با طرح مناطق سپاه ندارد؛ هرچند از تجربه در هر حوزه‌ای می‌توان در حوزه‌های دیگر هم بهره برد».
طرح محسن رضایی
طرح محسن رضایی همان زمان در روزنامه «ملت ما» این‌طور بیان شده بود: «ایجاد فدرالیسم در کشور بر اساس: ۱- تعریف ۱۰ منطقه همگون در کشور ۲- تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی همگون از طریق مشارکت شورایی استان‌های متعلق به آن مناطق ۳- اجرای برنامه توسعه استانی به‌عنوان بخش‌های توسعه منطقه‌ای». در این طرح از تشکیل ۹ تا ۱۱ منطقه اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری با اختیارات کامل در منطقه و ناحیه‌بندی کلیه استان‌ها و شهر‌ها و تقسیم کار منطقه‌ای متناسب با توانایی‌ها و استعداد‌های محلات به‌عنوان الگوی فدرالیسم اقتصادی نام برده شده بود.
راهکار‌های اجرائی در حوزه فدرالیسم اقتصادی نیز شامل :
۱-توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی – کشاورزی در سطح مناطق ۱۰ گانه داخلی
۲- تعریف و ایجاد خوشه‌های صنعتی به‌عنوان موتور و متحرک توسعه در مناطق همگون و استان‌ها
۳- هماهنگ‌کردن توسعه علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها با نیاز‌های کاربردی بخش‌های اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) مناطق ۱۰ گانه و برنامه‌های ملی توسعه صنعتی کشور
۴- اختصاص درآمد‌های مازاد نفتی به برنامه‌های توسعه‌ای (زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش‌های اقتصادی) در سطوح ملی، مناطق ۱۰ گانه همگون و استان‌ها در قالب خوشه‌های صنعتی
۵- کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و انتقال قسمت اعظم بدنه کارشناسی آن پس از آموزش‌های لازم به سطح مناطق و استان‌ها در قالب مشاوران دولتی یا آزاد پیمانکار (GC) مورد حمایت دولت برای به‌وجود‌آوردن یک دولت کارا
۶- تبدیل نقش وزارتخانه‌ها به مدیریت‌های اجرائی برنامه‌ریزی و کنترل روند توسعه در سطح مناطق ۱۰ گانه و استان‌ها
۷- تفویض اختیارات اجرائی عمده به سطح شورا‌های منطقه‌ای و مقامات استانی
۸- اعمال مشارکت تعیین‌کننده دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای در سطوح منطقه‌ای و استانی» می‌شد.
سال ۹۱ ایسنا در گزارشی به نقد ایده فدرالیسم پرداخته و نوشته بود: «این دیدگاه قابل دفاع است و می‌تواند موجب رشد مزیت‌های اقتصادی و رشد مشارکت مردم و فعالان سیاسی شود، اما شرط و شروطی دارد و به شرطی موفقیت‌آمیز است که قدرت، ثروت و بودجه و امکانات به شکل متناسب توزیع شود و هم باعث کارایی و بهره‌وری اقتصاد در سطح استان‌ها و کشور شود و هم قدرت دولت مرکزی برای مقابله با تهدید‌های دشمن، حفظ اقتدار کشور، اجرای طرح‌های ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان کافی باشد.
نه توزیع شدید امکانات، قدرت، ثروت، بودجه و اختیارات حسن و قبح ذاتی دارد و نه تمرکز شدید آن در شهری مانند تهران که مشکلات زیاد آفریده، کار درستی است. در عین حال باید توجه داشت که موقعیت جغرافیایی و تاریخی ایران، ایجاب کرده که اقوام ایرانی با زبان‌های مختلف در استان‌های کشور، دور هم جمع شوند و حکومتی مقتدر را تشکیل دهند تا منافع ملی و منطقه‌ای را تضمین کنند.
شاید به خاطر همین تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی و حمله دشمنان از هر سو و مشکلات خشک‌سالی، کم‌آبی، پهناور‌بودن سرزمین و... بوده که موجب شده مفهوم و اختیارات دولت در ایران، از گذشته تا‌کنون متفاوت با مفهوم و اختیارات دولت در کشور‌های دیگر باشد و مردم ایران انتظار داشته‌اند که دولت قدرتمند باشد و در امور مختلف از توزیع منابع و آب و زمین تا امنیت جاده‌ها، کشور، آموزش و... را بر عهده داشته باشد». ایسنا نتیجه گرفته بود که در طول تاریخ از‌قضا به دلیل ساختار اقلیمی، حاکمان محلی همیشه اختیارات محدودی داشته‌اند.
صاحب‌نظران معتقدند وضعیت فعلی کشور فعلا اجازه هیچ آزمون و خطایی، آن‌هم در حد تغییرات گسترده‌ای مانند تحول ساختار اداری کشور را نمی‌دهد، اما شاید دنبال‌کنندگان این طرح، فارغ از مؤمن‌بودن یا مؤمن‌نبودن به ایده اقتصادی محسن رضایی، به دنبال این هستند که بتوانند از این ایده برای حل‌وفصل بحران‌های احتمالی استفاده کنند؛ یعنی استانداران در حدی اختیار داشته باشند که بدون طی‌کردن روند بوروکراسی، با استفاده بهینه از زمان، با سرعت در مواقع مورد نیاز وارد حوزه تصمیم و عمل شوند. طبیعتا در شرایط بحرانی، استانداری که اختیار بیشتری داشته باشد قطعا عملکرد بهتری نیز بروز خواهد داد.
