احمد باقری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با گزارش خبر پیشنهاداتی را به رفع چالش های پیش روی اقتصاد کنونی کشور مباحثی را مطرح و بر این باروست که اجرای این راهکارها، باعث رشد اقتصادی در کشور می شود.
به نظر شما مهم ترین مشکل اقتصاد کشور چیست؟
از بعد کلان و خرد، اشتغال مهم ترین چالش فعلی اقتصاد است. هم اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد.
این معضل در حالی است که ایجاد اشتغال در بخش دولتی به افزایش حجم بودجه و مشکلات قانونی برمی خورد. در حالی که می توان با حمایت و هدایت درست بخش خصوصی، اشتغال و به خصوص اشتغال مولد در کشور را افزایش داد.
چرا که اشتغال مولد در بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد.
به نظر شما دولت آینده با چه سیاست های، باید از چالش اشتغالزایی عبور کند؟
دولت آینده باید با سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور را مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد تبین کند.
یکی از مواردی که دولت به آن توجه ویژه ای داشته باشد، اشتغال روستایی است که تا کنون بودجه کافی به آن اختصاص داده نشده است و امیدواریم در اجرای برنامه‌های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد.
اشتغال پایدار روستایی و همین طور پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی حامل های انرژی به ویژه مصرف آب؛ به‌خصوص باتوجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و کشور را خشکسالی رهانید.
در این بین همچنان بخش خصوصی نقش پاشنه آشیل را دارد و دولت جدید باید برای افزایش بهره وری بخش خصوصی با اصلاح قوانین، مشکلات مانند قوانین دست و پا گیر و کمبود منابع را حل کند.
از نظر شما در بخش های صنعتی و مولد چه مشکلاتی وجود دارند؟
عدم تناسب بین قیمت مواد اولیه با قیمت های جهانی باعث ایجاد رانت های شده است. مثل روند فعلی، صنعت فولاد که حتی در قالب بورس کالا هم نگنجید و همچنان مفسده های در آن وجود دارد.
تجربه صنعت فولاد دال بر این است که باید اقتصاد و بازار کالاهای ما الگوی دقیقی از بازارهای جهانی داشته باشند و برای جلوگیری از رانت های احتمالی هم باید از ظرفیت های بازارهای رسمی مانند بورس و بورس کالا بیشترین بهره را برد.
متوازن‌سازی حلقه‌های زنجیره‌های عرضه صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع برای توسعه صنایع پایین‌دستی هم الزامی است.
بررسی قوانین مالیاتی و متناسب سازی آنها با شرایط فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و افراد حقیقی هم از موضوعاتی است که باید بازنگری و اصلاح شود.
در خصوص تنظیم بازارو سیاست های کنترلی چه پیشنهادی می دهید؟
تنظیم بازار کار و تشویق اشتغالزایی از طریق تعیین حداقل حقوق و دستمزد و حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس نگاه به مناطق، رشته‌های فعالیت و نوع اشتغال و برقراری معافیت‌ها برای صنایع اشتغال‌زا هم اهمیت دارد. در این بین دولت باید سیستم آموزشی را نیز بازنگری کند و با توجه به ظرفیت های فعلی و آتی در اشتغال کشور، تربیت نیروهای حرفه ای را در پیش گیرد.
نکته پایانی دارید؟
اقتصاد مانند انسان زنده و در تکاپوست و بر پایه همین، باید قوانین و مقرارات در مقاطع مختلف و به فراخور شرایط ، بازبینی شود.
کلیه مشوق‌ها و کمک‌ها بر مبنای شاخص‌های تاثیر میزان اشتغال، ایجاد ارزش‌افزوده، نقش در زنجیره‌های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شوند.
