به گزارش پایگاه خبری گزارش خبر، مهدی رباطی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت:
شفافیت اقتصادی یعنی داده‌های مربوط به فعل و انفعالات اقتصادی در سطوح مختلف از بودجه و سند‌های بالادستی گرفته تا بنگاه‌های کوچک و بزرگ در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد و برای آن‌ها قابل رویت باشد.
دولت‌ها در سراسر جهان از تصمیم‌گیری در اتاق شیشه‌ای گریزان‌اند. شفافیت اقتصادی موضوعی نیست که صرفا به اقتصاد یک کشور گره خورده باشد و این موضوع جنبه سیاسی نیز دارد.
شفافیت اقتصادی یعنی داده‌های مربوط به فعل و انفعالات اقتصادی در سطوح مختلف از بودجه و سند‌های بالادستی گرفته تا بنگاه‌های کوچک و بزرگ در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد و برای آن‌ها قابل رویت باشد.
دولت‌ها در سراسر جهان علاقه‌ای به شفاف‌شدن ندارند و ترجیح می‌دهند که تصمیم‌های آن‌ها که به‌نوعی ابزار قدرتشان به‌شمار می‌رود، در محضر عموم و با مطلع‌بودن افراد جامعه گرفته نشود. اما چه چیز باعث می‌شود که این میل پایدار از بین رفته و صاحبان قدرت مجبور به باز کردن جعبه سیاه اقتصادی خود شوند؟ من فکر می‌کنم تنها راه شفاف‌تر‌شدن اقتصاد یک کشور و تن‌دادن دولت‌ها به رویکرد‌هایی از این قبیل، تحمیل شفافیت به آنهاست. نقش رسانه‌های آزاد، مطبوعات بدون مرز و نهادهای غیردولتی مستقل در این میان بسیار کلیدی و پررنگ است.
بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که عموم دولت‌ها به واسطه فعالیت و حضور مستمر این نهاد‌ها در نهایت تن به شفافیت داده‌اند. در کنار این‌ها البته تعمیق بازار سرمایه و دعوت به حضور بنگاه‌ها در آن هم یکی از مهم‌ترین عوامل بسترساز برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اتاق شیشه‌ای است.
امروز می‌بینیم که بورس‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته حدود ۲ قرن قدمت دارند و اقتصاد این کشور‌ها در ۵۰ سال گذشته به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی وقتی وارد بورس می‌شوند، منافعی از این بازار کسب می‌کنند و در کنار این مجبور به انتشار داده‌ها، صورتحساب‌ها، درآمد‌هایی می‌شوند که گسترش شفافیت در اقتصاد یک کشور را تسهیل می‌کنند.
شاید برای همین است که امروز می‌بینیم که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در ایران میل چندانی به حضور در بازار سرمایه ندارند؛ چرا که بازار سرمایه ما یک بازار مولد نیست و منافع حضور در این بازار به ارائه صورت‌های مالی برای این شرکت‌ها نمی‌چربد.
نگاهی به دهه‌های اخیر، ادعا‌های فوق را ثابت می‌کند. در تمامی سال‌هایی که سپری شد همه دولت‌هایی که روی کار آمدند و اداره امور را به‌دست گرفتند، تا سر حد امکان درباره ورود بنگاه‌های زیرمجموعه خود برای ورود به بورس مقاومت کردند و تا زمانی که مجبور به انجام این کار نشدند، جامه عمل به این ورود نپوشاندند.
من بر این باورم که راه شفافیت از طراحی یک بازار سرمایه جذاب برای بنگاه‌ها و توسعه و حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد می‌گذرد. در این صورت می‌توانیم نظام اقتصادی پاسخگو را تجربه کنیم. برکات اقتصاد شفاف، غیرقابل انکار است. مطالعات جدید بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه بین فساد و شفافیت با رشد اقتصادی در نظام اقتصادی کشور‌های مختلف، بسیار نزدیک، تنگاتنگ و معنی‌دار است. هرچه نظام اقتصادی یک کشور شفاف‌تر باشد، رشد اقتصادی بیشتری را - عموما - تجربه می‌کند. در مقابل هرچه توسعه‌نیافتگی در یک کشور بالاتر است، فساد و عدم‌شفافیت در آن بیشتر به چشم می‌خورد.
متاسفانه کشور ما وضعیت جالبی ندارد. رتبه مهار فساد در ایران، ۱۴۶ از میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی است و رتبه حاکمیت قانون ایران هم از بین ۲۲۰ کشور، ۲۰۹ برآورد شده که این اعداد نشان می‌دهد که نظام اقتصادی و حتی سیاسی دغدغه شفافیت ندارد.
ما در کشور خود می‌بینیم که همچنان اراده‌ای برای پیوستن به معاهده‌ای مثل FATF وجود ندارد؛ چرا که اساسا هدف اصلی و محور اصلی رسیدن به شفافیت نیست و همانطور که گفتیم برای هیچ سیاستگذاری شفافیت «انتخاب» نیست.
البته در بر همین پاشنه نخواهد چرخید؛ اقتصاد ما در ۵۰ سال گذشته به درآمد‌های نفتی اتکا داشته و به‌نظر می‌رسد حالا و با تشدید تحریم‌ها مجبور به تغییر راه و عملکرد خود شده است.
برای مثال تا همین چند سال پیش کمتر کسی می‌دانست بودجه چیست و چه مبالغی در آن توزیع می‌شود. حالا در فصل تقدیم لایحه بودجه می‌بینیم که بازخورد‌های گسترده در سطح جامعه درباره مفاد آن شکل گرفته است. پیش‌بینی نگارنده این است که دولت‌ها در سال‌های آینده ناگزیر به سمت شفافیت حرکت خواهند کرد تا کمبود درآمد‌های نفتی خود را با بازار‌هایی مثل سرمایه جبران کنند و همانطور که گفتم، برای این جایگزینی تعمیق بورس، بهبود شرایط حضور بنگاه‌ها در آن و حضور رسانه‌های آزاد از ملزومات اولیه به‌شمار می‌روند.
