به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، کمتر از 4 ماه دیگر رئیس جمهور جدید قوه مجریه را به دست خواهد گرفت. رئیس جمهور جدید در دوره به قدرت می‌رسد که اقتصاد ایران یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود می‌گذارند و به همین دلیل اولویت سیاست‌گذاری وی باید حل مشکلات اقتصادی باشد.
تغییر رویکرد و استراتژی دولت در حل مشکلات اقتصادی، اصلاحات ساختارهای معیوب اقتصادی و شناخت دقیق مسائل، چالش‌ها و راهکارهای حل مشکلات اقتصادی از پیش‌نیازهای یک دولت موفق است.
برای بررسی چالش‌ها و اولویت‌های دولت سیزدهم با حسین درودیان اقتصاددان پولی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.
دولت آینده با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبرو خواهد شد و برای این چالش‌ها باید استراتژی مشخصی را طراحی کند. دولت یازدهم و دوازدهم شاه‌کلید حل مشکلات کشور را رفع تحریم‌ها می‌دانست و در این استراتژی به نتیجه نرسید و دستاورد کشور پس از 8 سال تقریبا هیچ بود. مقام معظم رهبری بارها بر توجه به ظرفیت‌های داخلی و حل مشکلات کشور با اتکاء به توان داخلی تاکید کرده‌اند. به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان رویکرد دولت به چالش‌های اقتصادی چگونه باشد؟
درودیان: مساله اصلی که با آن روبرو هستیم و گویا تا مدت‌ها ما را درگیر می‌کند مساله تحریم‌هاست. تقریبا به این نتیجه رسیده‌ایم که تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره و یک نوع انعطاف به خودی خود موفق نخواهد بود و کار نخواهد کرد و حتی موفق بودن آن موقتی خواهد بود.
این مسیر 8 سال تجربه شده است.
درودیان: بله. در واقع اگر هم برای مدتی مذاکره برای 4 سال نتیجه بدهد، معلوم نیست دیگر تحریم‌ها بازنگردد. بنابراین یک بلاتکلیفی و ناپایداری به‌وجود می‌آید و ادامه این وضعیت حتی اگر هیچ وقت تحریم‌ها بازنگردد، باز هم این بلاتکلیفی وجود دارد و این حالت لطمه جدی به اقتصاد می‌زند. برای همین باید به سمتی برویم که بتوانیم موازنه ایجاد کنیم تا وقتی تحریم برطرف شود، هزینه وضع مجدد تحریم را افزایش دهیم. این کلیت و چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باید باشد.
هر نوع توافق و معامله‌ای که انجام می‌شود باید این علامت را از خودمان بروز بدهیم که اگر شما تعهدات خود را اجرا نکنید و در قرارداد نمانید ما هم پایبند نخواهیم ماند، حتی شدیدتر. در واقع در همان چارچوبی که رهبر انقلاب درباره رفتار ایران در مواجهه به غرب در موضوع برجام بر آن تاکید کردند.
درجه درونزایی اقتصاد را باید بالا ببریم این یک استراتژی برای کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌هاست که به نظر من راهبردش همان راهبرد تقویت تولید ملی به پشتوانه داشته‌های داخلی است. یعنی حتی رفع تحریم‌ها را هم باید در این چارچوب دید. در واقع اگر می‌خواهیم قدرت چانه‌زنی ایران برای رفع تحریم‌ها افزایش یابد باید درونزایی اقتصاد کشور را بالا ببریم.
این رویکردی که شما به آن اشاره کردید به صورت مصداقی در قالب سیاست‌هایی مانند انتقال زنجیره تولید به داخل کشور که بارها توصیه شده است، قرار می‌گیرد. در واقع یکی از آسیب‌پذیری‌های بخش تولید کشور نیاز تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای است و تغییرات نرخ ارز یا تغییر در درجه تحریم‌ها بر هزینه تولید محصول به شدت می‌افزاید و درواقع این وابستگی به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.
درودیان: از این دست اقدامات می‌توان یک فهرست طولانی ارائه کرد اما راهبرد ما باید این باشد که ما یک سری نقاط هدف را برای اقتصاد انتخاب کنیم. اقتصاد یک پهنه بزرگ است و مشکلات آن یکی و دو تا نیست و اگر بخواهید به همه بپردازید معنایش این است که به هیچ کدام نمی‌توانیم بپردازیم. بنابراین باید یک بخش‌هایی را در اقتصاد به صورت گزینشی انتخاب کنیم و در طول 4 ساله یک دولت یا در طول یک برنامه 5 ساله به جای اینکه برای همه چیز برنامه‌ریزی کنیم، بگوییم ما معطوف به آن هدف درونزایی می‌خواهیم این 3 کار اصلی را انجام دهیم و اگر انجام شود می‌توانیم امیدوار باشیم سطح درونزایی ما مثلا 40 درصد افزایش یافته است.
مثلا در زمره مسائل کلیدی باید بخش‌هایی را انتخاب و هدف‌گذاری کنیم و طرح‌های عملیاتی روشن برای ایجاد یک حرکت جهادی و اساسی در آن بخش ایجاد کنیم. مثل کارهایی که دولت دهم انجام می‌داد. جنس‌اش را می‌گویم. مثل هدفمندی یارانه‌ها یا مسکن مهر. نمی‌گویم همان‌ها را بازسازی کنیم منظورم کلیت جنس تصمیم‌گیری است.
یکی از چالش‌هایی که در حوزه درونزایی ایجاد به وجود آمده وابستگی به حوزه انرژی است. به جای اینکه منابع انرژی به صادرات اختصاص یابد، بخش‌های مهم و پیشگامی در اقتصاد مانند ساختمان، راه‌آهن، ریل، جاده، مسکن و.... از نهاده‌هایی استفاده می‌کنند که انرژی پایه هستند. نه تنها جهت‌گیری معطوف به صادرات نیست بلکه معطوف به تشکیل سرمایه در داخل است. برخی بخش‌ها را نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که زنجیره تولید در آن بخش 80 درصد داخلی است و می‌توانیم برای آن بخش‌ها هدف‌گذاری می‌کنیم. به همین دلیل عمده تلاش دولت باید برای این صرف شود که آن چند پروژه مهم و بزرگ موفق از کار دربیاید و آنها الگویی شوند برای اجرای سایر پروژه‌های اقتصادی کشور.
* خاستگاه دولت یازدهم و دوازدهم مانع بزرگ کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی
یکی از چالش‌هایی که ما داریم در مقوله بودجه عمومی است که در دوران دولت یازدهم و دوازدهم این چالش‌های بودجه‌ای تشدید شد به حدی که خیلی از اقتصاددانان نگرانی‌های جدی از آینده بودجه کشور ابزار کرده‌اند. این نگرانی‌ها بیشتر معطوف به کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی بودجه است. از طرف دیگر ما با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده‌ایم و بودجه عمومی وابستگی زیادی به نفت دارد. به نظر شما رویکرد دولت آینده در حوزه عمومی چگونه باید باشد؟
درودیان: بودجه مساله مهمی است و با این حال من آن را یک مساله توسعه‌ای نمی‌دانم. مساله توسعه‌ای مساله‌ای است که وقتی حل می‌شود علاوه بر حل مشکل، فرصت‌های زیادی به‌وجود می‌آورد. بودجه بیشتر برای ما ایجاد تهدید است و اگر بتوانیم موفق شویم و مشکل بودجه را حل کنیم، فقط تهدیدی را از اقتصاد ایران رفع می‌کند. اما چون موضوع بزرگی است همان بُعد تهدیدی آن به‌گونه‌ای است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
تقریبا در حوزه مالیاتی مثل بقیه حوزه‌هایی که در آن دچار مشکل هستیم، این است که نیازمند تصمیمات و اقدامات بزرگ هستیم. تصمیماتی که می‌گویم انقلابی و جهادی به این معناست که کار با رویه‌های موجود درست نمی‌شود. تقریبا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل نیمی از نسبت استاندارد جهانی است. پس این نشان می‌دهد هم در حوزه‌های پایه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی دچار مشکل هستیم و معافیت‌های مالیاتی دچار مشکل هستیم.
* مالیات بر مجموع درآمد اصلی‌ترین راهکار کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی
مساله اصلی ساماندهی و مدیریت گروه‌های ذینفع است و مشکل بیشتر مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی می‌شود و باتوجه به خاستگاه سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم به سمت حذف یا کاهش معافیت مالیاتی برویم. بنابراین بیشتر خلاء اراده می‌بینیم. اگر آن کار اصلی انجام شود اخذ مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. در این نوع قانون به جای اینکه دریافت مالیات را برای مشاغل و افراد خاص ببریم، از تک تک افراد و خانوارهایی که درآمد آنها از یک سطحی بالاتر است، مالیات اخذ شود. برای هر فرد و خانوار پرونده مالیاتی درست شود و بر مبنای خوداظهاری و بررسی تصادفی صحّت اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود. این مالیات، مالیاتی است که درآمد سرشاری را برای دولت به ارمغان می‌آورد.
پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه برای دولت درآمدزا نیست.
مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر ابزار مدیریتی است...
درودیان: بله، بیشتر ابزار مدیریتی است تا درآمدی. بنابراین برای تامین بودجه عمومی دولت باید به سمت پایه‌گذاری مالیات بر مجموع درآمد خانوار برود. چالش اصلی این است که با گروه‌های ذینفعی که سال‌ها مالیات پرداخت نکرده‌اند و از این به بعد بخواهند مالیات بدهند مقاومت‌هایی خواهند داشت که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. چالش دوم در این بخش مشکلات هزینه‌ای دولت است چون بخشی از هزینه‌های دولت ناشی از مدیریت نامناسب هزینه‌های دولت است و باید ببینیم هزینه‌های دولت چه ربط و نسبتی با گردش امور کشور و چه ربط و نسبتی با توسعه و تشکیل سرمایه در کشور دارد.
* مالیات بر مجموع درآمد هم عادلانه و هم درآمدزاست
در واقع می‌توان از صحبت‌های شما اینگونه استنباط کرد که می‌شود به جای اینکه دولت به دانه به دانه مشاغل را به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد، همه افراد دارای درآمد از یک رقمی بالاتر مشمول پرداخت مالیات شوند.
درودیان: بحث این است که وقتی می‌گوییم مالیات بر مجموع درآمد سراغ منابع نمی‌رویم. می‌رویم در آخر زنجیره. خانوار از هر محلی درآمدی بالاتر از سقف تعیین شده کسب کند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اگر بخواهیم به دنبال منشاء درآمد برویم باید بگوییم مالیات بر سود حاصل از فروش سکه و ارز، مالیات بر خرید و فروش بیت‌کوین، مالیات بر سفته بازی و.... که باید از دانه به دانه این منشاء‌های درآمدی باید مالیات بگیریم. اما وقتی می‌گوییم مالیات بر مجموع درآمد یعنی همه درآمد را وسط بریز. یک خانوار در مجموع چقدر درآمد و چقدر هزینه داشته است و از آن مالیات اخذ شود. مثل قواعد حاکم بر خمس. این روش اخذ مالیات هم درآمد بالاتری برای دولت در بر خواهد داشت و هم به عدالت نزدیک‌تر است.
وقتی به سراغ مالیات بر مجموع درآمد می‌رویم با توجه به ساختار مناسبی که دارد همه جنبه‌های مثبتی که مالیات می‌تواند داشته باشد را در روش اخذ مالیات هم داریم.
* معایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران
بحث دیگری که قابل بررسی است کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است. در چند سال اخیر اغلب کاهشی بوده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت به سطح تشکیل سرمایه در سال 81 رسیده است. با این تفاوت که اقتصاد ایران در این سال‌ها بزرگتر از سال 81 شده و جمعیت کشور حدود 15 میلیون نفر بیشتر از سال 81 است. این نرخ برای کشوری مثل ایران که همچنان در مسیر توسعه قرار دارد و باید تشکیل سرمایه بالایی داشته باشد بسیار پایین است. ابزارهای تامین مالی توسعه برای ایران بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی است. به نظر شما برای اینکه یک جهشی در تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیازمند یک اصلاح رویه و ساختار در حوزه تامین مالی نیستیم؟
درودیان: بله هستیم. آن بخش مالیات‌گیری که گفتیم می‌تواند در این زمینه به طور مشخص در حوزه طرح‌های عمرانی گشایشی ایجاد کند. ولی این پول سرمایه‌گذاری‌ها را از کجا می‌خواهیم بیاوریم؟ درآمد نفت ما نسبت به جمعیت و نسبت به اقتصاد ما حتی اگر تحریم هم نباشد، دیگر جایگاه قبلی را در اقتصاد ما ندارد. خیلی‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اصلا مساله‌اش صرفا رفع تحریم نیست و مساله یک نوع ادغام پایدار در اقتصاد جهانی است و یک چشم‌انداز طولانی مدت است. لذا مدیران ما به سمت فاینانس خارجی می‌روند که مساله تحریمی و ریسک‌های جدی بازپرداخت بدهی دارد. در این تکانه‌های ارزی اگر ما بدهی خارجی داشتیم چه بلایی بر سر اقتصاد ما می‌آمد؟
به خاطر همین ما باید اتکاء تامین مالی را در داخل قرار دهیم یعنی تامین مالی ریالی انجام دهیم. ضمن اینکه حتی اگر برخی جاها فاینانس دریافت کنیم و درآمد نفت داشته باشیم در نهایت ارز را باید به ریال تبدیل کنیم. یعنی ارز خیلی جاها برای ما گره گشایی نمی‌کند. ارز برای واردات نهاده و تکنولوژی مورد نیاز است.در بسیاری از بخش‌های پیشران اقتصاد نهاده و تکنولوژی خارجی نیست.
بنابراین باید به سمت انتشار اوراق دولتی و خصوصی برویم. وقتی می‌گوییم الان 3 هزار و 100 میلیارد تومان نقدینگی داریم، این نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم معادل 500 هزار میلیارد تومان بود. وقتی این دولت به پایان می‌رسد حداقل 3 هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. این پولی است که ایجاد شده و در حال ایجاد شدن است. 3 سال دیگر به 5 هزار هزار میلیارد تومان تبدیل شده است. این پول را چگونه باید مدیریت کرد؟ اگر این پول برای بخش‌های توسعه‌ای و تولید مصرف نشود، به اقتصاد ضربه خواهد زد. اگر نتیجه خلق پول صرف آن دو بخش مذکور نشود، قطعا گرفتار جریان‌های سفته‌باز تورمی خواهند شد.
برنامه اصلی ما در این زمینه این می‌شود که پولی که توسط سیستم بانکی ایجاد می‌شود، در قالب یک رژیمی بتواند برای اولویت‌های اقتصادی که پیش‌تر هدف‌گذاری شده است اختصاص یابد. باید جایی در ترازنامه بانک‌ها باز کنیم که به طور مشخص مثلا یک پروژه ملی مشخص را تامین کنند. مثلا یک پروژه ریلی یا یک پروژه پالایشگاهی یا یک پروژه نوسازی بافت فرسوده. البته باید پیوست‌های اقتصادی آن تهیه شود سودآوری مشخصی داشته باشد و سود سپرده بانکی را پوشش دهد.
اگر بتوانیم این را حل کنیم، می‌توانیم مساله تامین مالی را در اقتصاد کشور حل کنیم و تشکیل سرمایه ثابت هم رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
* هدایت خلق پول بانک‌ها به سمت پروژه‌های بزرگ ملی
یعنی معتقدید با همین ساختارهای موجود می‌شود جهشی در تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایجاد کرد؟
درودیان: بله. در قالب همین ساختار امکان‌پذیر است.
برخی کارشناسان معتقدند تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن انجام شود. آن هم با افزایش چند میلیارد دلاری سرمایه این بانک‌ها. یا اینکه حتی برخی پیشنهاد تاسیس بانک توسعه ایران را مطرح می‌کنند. منابعی که دولت در قالب وام بلندمدت مثلا 20 ساله به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌دهد، بانک‌ها در طرح‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند. یا اینکه به صورت مشارکت با دولت یا مشارکت با بخش خصوصی طرح‌ها تامین مالی شوند. به نظر شما ایجاد چنین ساختارهایی نیاز نیست؟ کاری شبیه به این در بزریل انجام شد.
درودیان: من می‌توانم استدلال کنم که این روش آورده‌ای ندارد. یعنی به غیر از ایجاد یک تشکیلات آورده جدیدی ندارد. تمام این پول‌هایی که می‌گویید به بانک توسعه تزریق شود، می‌توانم در نظام بانکی ما اهرم شود. یعنی همین الان شما می‌توانید به بانک‌ها بگویید فلان پروژه توسعه‌ای هست و ما می‌دانیم که هم به لحاظ ملی موجه است و هم به لحاظ اقتصادی سودآور است.
اگر شما بتوانید آن را طراحی کنید، آن وقت به بانک‌ها می‌گویید هر بانکی که برای آن پروژه تامین مالی بگیرد من به اندازه مشخصی اگر دچار کسری وجوه نقد بشود، خط اعتباری با نرخ‌های بسیار پایین می‌دهم. یا یارانه سود تسهیلات می‌دهم. با این روش شما با 100 واحد پایه پولی می‌توانید 400 واحد پول بانکی را هدایت کنید. چون آن پایه پولی اهرم می‌شود که در اقتصاد به آن ضریب فزاینده پولی گفته می‌شود. راهبردهایی مثل بانک توسعه و تشکیل بانک جدید چیزی نیست جز اینکه همین الگویی که در نظام بانکی قابل پیاده‌سازی است را در قالب یک بانک اجرایی می‌شود.
البته از لحاظ کارشناسی بانک باید ساختار کارشناسی قوی داشته باشد. باید بتواند پروژه و بازدهی آن را ارزیابی کند و بانک‌های فعلی کشور توانایی ارزیابی پروژه‌ها را ندارند.
درودیان: این درست است اما برای پروژه‌های کوچک. ما از ابرپروژه‌ای صحبت می‌کنیم که بررسی و ارزیابی آن توسط نهادهای کارشناسی شده و اهمیت و ارزش آن کاملا مشخص و آشکار است. ضمن اینکه این پروژه‌ها محدود به چند پروژه محدود اما بسیار بزرگ می‌شود. بنابراین ارزیابی آن برای بانک مساله‌‌ساز نیست. یک پروژه‌ای که شاید برآورد ارزیابی فنی و اقتصادی آن در سطح ملی بالا باید انجام شود و اگر هم انجام شود و موجه باشد دولت می‌تواند بازگشت سرمایه آن را تضمین کند. اینکه می‌گویم اهرم کردن یعنی اینکه اعلام کند اگر هر بانکی در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد من تا این میزان بازگشت سرمایه را تضمین می‌کنم. این پروژه‌ها قابل مقایسه با پروژه‌های خرد و متوسط نیست.
اگر اندازه کار بزرگ شود خیلی از کارها و رویه‌ها سهل می‌شود. مثل نظارت. می‌گوییم تسهیلات بانکی چگونه پرداخت می‌شود اما در آن قالب به راحتی قابل رصد و ارزیابی است. آیا تسهیلات به آن مقصد اصابت می‌کند یا خیر. طراحی این پروژه‌ها و تامین مالی آن خیلی کلیدی‌تر است. اگر بشود سه پروژه بزرگ ملی به این شکل طراحی شود به‌طوری که زنجیره تامین آن در داخل وجود داشته باشد و به این نتیجه برسیم که در طول زمان بهره‌برداری از آن می‌تواند بازدهی داشته باشد، تامین مالی از مسیر نظام بانکی و اهرم کردن پایه پولی برای تضمین بازدهی آن، اقدام بسیار مثبتی در راستای افزایش سرعت توسعه زیرساخت‌های کشور خواهد بود.
همین طرح مسکن مهر که نقدهای فراوانی به آن شد که بعضی از نقدها به جا بود، همین الان ببینید قیمت هر واحد آن چقدر است. در واقع این طرح باوجود اینکه طراحی ضعیفی داشت، بازدهی داشته است. پس خیلی کارها می‌شود انجام داد در صورتی که همه ملاحظات کارشناسی را در آن ببینیم.
* طرح‌های توسعه حمل و نقل عمومی جزء اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست
آقای دکتر کشور ما نیاز به حدود 25 هزار کیلومتر خطوط ریلی نیاز دارد. هم‌اکنون میزان خطوط ریلی کشور به بیش از 14 هزار کیلومتر رسیده و حدود 11 هزار کیلومتر خطوط ریالی باید در کشور ساخته شود. با توجه به اهمیت توسعه خطوط ریلی در فرایند توسعه به نظر شما می‌توان پروژه‌های توسعه خطوط ریلی را با این روش تامین مالی اجرا کرد و به نتیجه رساند؟
درودیان: اقتصاد یک چیزهایی را می‌خواهد که جنبه ریسکی ندارد. مثلا یک اقتصاد، کشاورزی خوب می‌خواهد، مسکن می‌خواهد، محله‌ها و شهرهای مناسب می‌خواهد، حمل و نقل انبوه درون‌شهری و برون‌شهری می‌خواهد، حمل و نقل ریلی می‌خواهد و امثال آنها. شکی نیست در هر اقتصادی علی‌الخصوص اقتصاد ایران که قابلیت ترانزیتی دارد، قطعا توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای یک ضرورت است. در این تردیدی نیست که می‌شود این پروژه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که سودآور باشد.
اگر این فعالیت سودآور نباشد، چه کاری سودآوری خواهد داشت؟ اما وقتی فعالیتی هست که اقتصاد در بلندمدت به آن احتیاج دارد و این احتیاج باطل‌شدنی نیست و هیچ وقت به این وضعیت نمی‌رسیم که بگوییم ما حمل و نقل و شهر و غذا نمی‌خواهیم. این فعالیت‌ها ماهیتا کم‌ریسک هستند و می‌توان طوری پروژه‌ها را طراحی کرد که سود معقولی داشته باشد. حالا در مورد اینکه دقیقا در حوزه ریلی آن مشخصات و جزئیات چه باشد باید کارشناسان خاص آن حوزه نظر بدهند.
اینکه من حوزه ریلی را مطرح کردم، بیشتر با هدف اولویت‌گذاری در اجرای پروژه‌های عمرانی بود. به نظر شما اولویت ما در حوزه عمرانی کدام بخش‌هاست؟
درودیان: اولویت ما توسعه شهری به طول کلی است. یعنی چه ساخت شهرهای جدید و چه بازسازی بافت‌های فرسوده. این حوزه بیشترین ظرفیت را برای رشد اقتصادی در ایران دارد و باتوجه به معضل حاشیه‌نشینی و بدمسکنی بیشترین جنبه رفع تهدید را دارد. اولویت دوم توسعه پروژه‌هایی مانند جاده و بزرگراه، ریل، حمل و نقل بار و مسافر. به‌ویژه حمل و نقل مسافری انبوه و پرریسک که شهرهای بزرگ را به هم متصل کند. اینها با هم هم‌افزایی دارد. یعنی هر چقدر اینها توسعه پیدا کند، کار بعدی که اجرا می‌شود توجیه‌پذیری بیشتر و بالاتری پیدا می‌کند.
